١٤/ب
للمؤدى وشرطا للأداء وسببا للوجوب كوقت الصلاة وهو إما أن يضاف إلى الجزء الأول أو إلى ما يلي ابتداء الشروع أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت أو إلى جملة
قوله: (وهو إما أن يضاف الذي الوجوب إما أن يضاف إلى الجزء الأول؛ لأنه لما جعل الوقت سببا للوجوب مع كونه ظرفا للأداء امتنع أن يجعل كله سببًا؛ لأن اعتبار جانب السببية فيه يقتضى تأخير الأداء عن الظرف، واعتبار جانب الظرفية يقتضى تقديم الحكم على السبب، وليس بعد الكل مقدار معلوم فوجب أن يجعل جزءًا منه سببًا لكونه متيقنا، والجزء السابق أولى به لعدم ما يزاحمه، ولصحة الأداء بعده، ولو لم يكن سببا لما صح الأداء، ولما صار الجزء الأول سببا أفاد الوجوب وصحة الأداء لا وجوب الأداء، إذ ذاك بالخطاب، وهذا لأن وجوب
الأداء ينفصل عن نفس الوجوب كما في ثمن المبيع ومهر النكاح. قوله: (أو إلى ما يلي ابتداء الشروع) يعني: إن لم يرد بعدما انقضى الجزء الأول انتقلت السببية إلى الجزء الثاني فيضاف الوجوب إليه فإن اتصل الأداء به تقرر، وإلا ينتقل إلى الثالث، وذلك لأن ما يتصل به الأداء أولى بالسببية من غيره ؛ لكونه أقرب إلى المقصود ولم يجز تقديره على ما سبق الأداء إذ هو مختلف ذاتا، ولذا (۱) قلنا: تجب الصلاة على من صار أهلًا بعد الجزء الأول، ولو تقررت في الأولى لما وجبت عليه، كما إذا صار أهلًا بعد ذهاب
الوقت .
قوله: (أو إلى الجزء الناقص عند ضيق الوقت بأن لم يؤد قبله فيتعين السببية فيه ضرورة؛ إذ لم يبقى بعده ما ينتقل إليه، فتعتبر حال المكلف فى الإسلام والبلوغ والعقل والجنون والسفر والإقامة والحيض عند ذلك الجزء مع اعتبار صفته حتى لو كان صحيحا كما في الفجر وجب كاملا إذا اعترض الفساد بطلوع الشمس بطل الفرض وإن كان فاسدا انتقض الواجب كالعصر يُستأنف في وقت الإحمرار ، فإذا غربت الشمس وهو فيها لم تتغير، فلم تفسد، وعند زفر - رحمه الله ـ إذا تضيق على (٢) وجه لا يفضل عن الأداء، يتعين السببية ينقطع خياره ولا يسعه التأخير بعده، فتعتبر حاله فيه، قلنا: إنما لا يسعه التأخير؛ لئلا
فيه،
لأنه
الفرض عن وقته وإلا فالبعض سبب ابن ملك ،۲۳۲ ۲۳۳
(۱) في (ا) ولهذا.
(۲) في (ا) تضيق الوقت على.
.
- SEA-
ص ١٤٨