إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٤٧

للكرخي كيلا يعود على موضوعه بالنقض، ومقيد به، وهو إما أن يكون الوقت ظرفا على الفور؛ لأن الأمر بالشيء يقتضي تعلق المصلحة المختلفة باختلاف الأوقات بالأداء، ومطلق الأمر يفيد العلم بذلك في أول أوقات إمكان الأداء، ولا يتيقن فيما بعده، ثم المتعارف بالأمر شيئان: الوجوب والاعتقاد والاعتقاد يثبت بمطلق الأمر فكذا الوجوب. قلنا: قول القائل لغيره أفعل الساعة مقيد وهو يوجب الائتمار على الفور، وقوله أفعل مطلق فلو اقتضى هذا الفور لصار حكمه حكم المقيد (١) ، فلم يبق المطلق مطلقا وهذا معنى قوله كيلا يعود على موضوعه بالنقض (۳). قوله: (وهو الذي المقيد بالوقت، إما أن يكون الوقت ظرفا للمؤدى فيؤدى في بعض، وشرطا للأداء فيفوت الأداء بفواته (۳) ، وسببا للوجوب فيختلف الواجب باختلاف صفته، ويفسد قبل وجوده (٤) كوقت الصلاة (٥) . محمد بن الحسن والشافعي فيما ذكره أبو سهل الزجاج أيضًا، وقيل إنه لا يدل على الفور ولا على التراخي وإنما يدل على القدر المشترك فلا يثبت كل منهما بقرينه وبه قال الفخر الرازي. أصول السرخسي ٢٦/١ ، وكشف الأسرار للنسفي ،١١٤/١، وحاشية الرهاوي ٢٢٢. (۱) عبارة السرخسي ٢٧/١ (۲) قال الأزميري في حاشيته على المرآة: القائلون بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار يلزمهم القول بأنه يقتضي الفور؛ لأن من ضرورة التكرار استغراق جميع الأوقات من وقت الأمر إلى آخر العمر والذين قالوا: إن البراءة تحصل بالمرة اختلفوا فيه فقال أبو منصور الماتريدي والكرخي من أصحابنا إنه يقتضي الفور ، وقال أكثر مشايخنا وبعض الشافعية وعامة المتكلمين إنه للتراخي لا للفور، وقال القاضي الباقلاني : يقتضي أحد الأمرين: إما الفور أو العزم على الفعل في ثاني الحال إلا أن آخر منه قدر ما يسع الفعل فحينئذ يتعين الفعل وقال إمام الحرمين بالوقف بمعنى الوقت إذا بقي يعلم بدون القرينة أنه يقتضي الفور أو التراخي، ولكنه لو بادر المأمور وأتى المأمور به فورًا لكان ممثلا، وقال بعضهم بالوقف وإن بادر المأمور وأتي المأمور به فورا لم يقطع بكونه ممثلا بل يتوقف فيه أيضًا كما يتوقف قبله. وقد ذكر أدلة سبعة للقائلين بالفور وأجاب عنها. انظر الأدلة والمسألة في حاشية الأزميري .۱۹۵/۱ - ۱۹۷ . مفصلة لغة (۳) في (ا) بفوته. : أنه لا (٤) المراد بالظرف أن لا يكون معيارا له بل يفضل عنه والمراد بالشرط أن لا يصح المأمور به قبل وجوده ويفوت بفوته، والمراد بالسبب أن لهذا الوقت تأثيرا في وجوب المأمور به وإن كان المؤثر نور الأنوار لملاجيون ١١٥/١. تعالى الحقيقي في كل شيء هو الله (٥) فإن الجزء الأول - منه شرط للأداء ومطلق الوقت ظرف لها وكل الوقت سبب لوجوبها إن فات ۱۱/ز - \EV -
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.