إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٤٦

۱۰/ج مبحث الأمر والأمر نوعان: مطلق عن الوقت؛ كالزكاة وصدقة الفطر وهو على التراخي خلافا الفعل فيكون جزء الوجوب فلا ينتفي بانتفاء كله لا محالة الجواز انتفائه بانتفاء جزء آخر ولهذا لم ينسخ جواز صوم عاشوراء بانفساخ (۱) وجوبه قلنا : ما ثبت ضمنا يبطل بانتفاء ما يضمنه وكونه جزؤه ممنوع (۲) إذ هو رفع الحرج عن الفعل والترك ولذا خير العبد فيه وفى الوجوب يثبت الحرج على الترك حتى إنه لم يخير فيه فيتنافيان وجواز صوم عاشوراء بناء على أن الصوم مشروع فيه حقا للعبد كما في سائر الأيام لا بموجب ذلك الأمر (۳) قوله: (مطلق عن الوقت) (٤) الذي لم يذكر له وقت. قوله: (كالزكاة) الذي كأمر الزكاة حذف المضاف وأقام (٥) المضاف إليه مقامه؛ ليعلم أن المقصود من كون الأمر مطلقا أو مقيدًا، معرفة كيفية المأمور به. قوله: (وهو على التراخي) معناه أنه . يجب مطلقا عن الوقت والتعيين إليه، غير أنه لو مات قبل الأداء يأثم بتركه، وكان أبو الحسن الكرخي الله - - رحمه - يقول: إنه يوجب الأداء استدلالا هو الوجوب، يعنى أنه إذا نسخ الوجوب الثابت (۱) في (ب، ج) بانتساخ بالمثناة الفوقية. (۲) إلى هنا نهاية النسخة (ج)، حيث إن بقيتها شرح آخر على المنار غير الشرح الذي نحن بصدد تحقيقه وقد فصلنا القول في هذا في القسم الدراسيي فلينظر. (۳) هذا بحث آخر متعلق بما مر من أن موجب الأمر بالأمر فهل تبقى صفة الجواز الذي في ضمنه أم لا؟ فقال الشافعي - رحمه الله - تبقى صفة الجواز بصوم عاشوراء فإنه كان فرضا ثم نسخت ،فرضيته وبقى استحبابه الآن، وعندنا لا تبقى صفة الجواز الثابت في ضمن الوجوب، كما أن قطع الأعضاء الخاطئة كان واجبا على بني إسرائيل وقد نسخ عنا فرضيته وجوازه وهكذا القياس. نور الأنوار ۱۱۱/۱، ۱۱۲، وابن ملك الرهاوي ص ۲۲۰ ۲۲۲ ، وفتح الغفار ،۷۰/۱ ۷۱ وجامع الأسرار ۲۱۸/۱، ۲۱۹، وأصول السرخسي ٦٤/١، ٦٥. (٤) لما فرغ من مباحث حسن المأمور به وملحقاته شرع في بيان تقسيمه إلى المطلق والمؤقت، فما تقدم في تقسيم المأمور به باعتبار أحوال قائمة بنفسه وهذا شروع في تقسيمه باعتبار أمر غير قائم به وهو الوقت فتقدير الكلام ما يثبته الأمر وهو المأمور به لأن الإطلاق والتقييد وصفان للمأمور به لا للأمر. حاشية الرهاوي ص ٢٢٢. كان مع حاشية (٥) في (۱) حذف المضاف وأقيم المضاف بالبناء للمجهول. (٦) وهو الظاهر من مذهب الشافعي رحمه الله، وعامة أصحاب الحديث وبعض المعتزلة وبه قال - 187 -
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.