إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٤٥

قال بعض المتكلمين: لا تثبت والصحيح عند الفقهاء أنه يثبت له صفة الجواز وانتفاء الكراهة وإذا عدم صفة الوجوب للمأمور به لا تبقى صفة الجواز عندنا خلافا للشافعي. قوله: (وانتفاء الكراهة) قال أبو بكر الرازي (۱) ـ رحمه الله ـ الأمر قد يتناول ما هو مكروه شرعًا كأداء العصر في آخر (۲) الوقت وطواف المحدث قلنا: إن الأمر أبلغ في طلب الفعل من الإذن وبالإذن تنتفي الكراهة ولأن (۳) تنتفي بالأمر وهو أعلى أولى، وكراهة العصر والطواف للتشبيه (٤) بعبدة الشمس ولوصف في الطائف وهو المحدث لا للصلاة والطواف(٥). قوله: (وإذا عدم صفة الوجوب للمأمور به كما في قوله : «من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها [فليكفر ثم] (٦) ليأت بالذي هو خير ) لا ينفي صفة الجواز عندنا وعند الشافعي ينفى؛ لأن الوجوب رفع الحرج عن الفعل مع إثباته على الترك والجواز رفع الحرج عن (1) أحمد بن علي أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصاص وهو لقب له، وكتب الأصحاب والتواريخ مشحونة بذكره، ولد سنة خمس وثلاث مئة سكن ببغداد واخذ عنه فقهاؤها له أحكام القرآن وشرح مختصر الطحاوي وله كتاب مفيد في أصول الفقه توفي سنة سبعين وثلاث مئة انظر طبقات الحنفية ٨٤/١ ، طبقات المفسرين للأدنروي كأداء الصلاة في آخر الوقت. (۲) في (ب) فلان. (۳) في (ب، ج) في (ا) ب) للتشبه. ص .AE (٥) الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الحنابلة والشافعية والجرجاني من الحنفية وقال الرازي الحنفي يتناوله وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ۱۰۷، وانظر التفصيل في أصول السرخسي ،٦٤/١ ، وقواطع الأدلة للسمعاني ص ۱۳۲، والمسودة لآل تيمية ،٤٦/١ والتبصرة للشيرازي ص ۹۳ ، وأحكام القرآن للجصاص ٧٦/٥. (٦) في (ا) فليكفر عن يمينه ثم. (۷) الحديث أخرجه مسلم بألفاظ مختلفة في كتاب الإيمان، باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، عن أبي هريرة قال: أعتم رجل عند ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته ثم بدا له فأكل فأتى رسول الله الله الله فذكر ذلك له فقال رسول الله : «من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمنه مسلم ،۱۲۷۱/۳، وابن حبان بلفظ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير»، ابن حبان ١٠/ ۱۹۰، والدرامي نحوه ،٢٤٣/٢ ، والنسائي ۱۲۷/۳ ، والترمذي ۱۰۷/٤ وقال حسن صحيح، وابن ماجة ٦۸۱/۱ ، والبيهقي ٢٣٢/٩، وأحمد ٢٠٤/٢. النبي - 120 -
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.