إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٤٤

۱۳/ب لا يعرف بالأمر وإنما يعرف بدليل زائد ألا يرى أن من جامع قبل الوقوف لزمه الامتثال بالمضي م أن القضاء لازم عليه فعلم أن بالامتثال لا يعرف سقوط القضاء ولان النهي - الفعل لا يدل على الفساد ولهذا لو صلى) على الأرض المغصوبة تقع مجزئة (٢) وإذا مع الشرعي كان النهي لا يدل إلى الفساد فالأمر لا يدل على الجواز قلنا: لولا الجواز على تقدير حصول ما ذكر للزم تكليف ما ليس في الوسع، أما الحج (۳) فإذا فسد فقد انعدم الامتثال فيه؛ لأنه لم يؤده على الوصف الذي أمر به، وأما لزوم المضي في الفاسد مع يلزمه الحج الصحيح في السنة القابلة فبأمر جديد لما أن الإحرام انعقد لازما شرعا فإذا أتمه فاسدًا خرج هذا الأمر أيضا؛ لأنه أتى به على الوجه الذي أمر به والنهى عن الصلاة في المغصوبة (0) متعلق بشغل الأرض وهو ليس بصلاة ولا وصف لها ولذا (٦) لا تفسد (۷). (٤) عن عهدة وشرطه، وقال بعض المتكلمين لا يقتضي الإجزاء ولا يمتنع وجوب القضاء مع حصول الامتثال بدليل المضي في الحج الفاسد ويجب القضاء.... روضة الناظر لابن قدامة ص ٢٠٥ وانظر إرشاد الفحول للشوكاني ص ١٨٥ ، والمدخل لابن بدران الدمشقي ص ١٦٤، والإحكام للآمدي ١/ ١٧٥، والمحصول ٤١٤/٢ وما بعدها. (۱) في (أ، ب، ج) في. (۲) انظر تفصيل القول في المسألة في الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص ١٠٢ (۳) في (أ، ب، ج) إذا. (٤) في (أ، يخرج. (٥) في (أ، ب، ج) في الأرض المغصوبة. (٦) في (ج، ب) فلذا. (۷) اختلفوا في أنه إذا أدى المأمور به مع رعاية الشرائط والأركان فهل يجوز لنا أن نحكم بمجرد من أفعاله مع تری أن أنه لا يجوز إتيانه بالجواز أو نتوقف فيه حتى يظهر دليل خارجي يدل على طهارة الماء وسائر الشرائط فقال بعض المتكلمين: لا نحكم به حتى نعلم من خارج أنه مستجمع للشرائط والأركان، ألا أفسد حجه بالجماع قبل الوقوف فهو مأمور بالأداء شرعا بالمضي على المؤدى إذا أداه فيقضى من قابل والمذهب الصحيح عندنا أنه تثبت بمجرد إيجاد الفعل صفة الجواز للمأمور به. نور الأنوار ۱۰۸/۱ ، ۱۱۰ ، وفتح الغفار ،٦۹/۱ ، وحاشية نسمات الأسحار . وجامع الأسرار لقوام الدين الكاكي ۲۱٥/١، ٢١٦، وإرشاد الفحول ص .1.0 ص ،٥٣
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.