١/١٠
وكامل وهو القدرة الميسرة للأداء ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب حتى تبطل الزكاة والعشر والخراج بهلاك المال بخلاف الأولى حتى لا يسقط الحج وصدقة الفطر بهلاك المال وهل تثبت صفة الجواز للمأمور به إذا أتى به؟
قوله: (وكامل) وصفه به لأنه زائد على الأول بدرجة حيث يمكن المكلف من الفعل مع صفة اليسر (۱).
قوله: (ودوام هذه القدرة شرط لدوام الواجب)؛ لأنها لما كانت ميسرة غيرت صفة الواجب عن أصل الإمكان إلى اليسر وذلك صفة للواجب لا شرط له؛ لأنه يوجد بأصل القدرة بدونها والموصوف بصفة لا يبقى إلا بها، فشرط دوامها بخلاف الممكنة فإنه لا أثر لها في التغيير بل الفعل لا يتصور بدونها فكان شرطا محضا فلم يشترط دوامها لبقاء الواجب قوله حتى تبطل الزكاة يعنى لما شرط دوام هذه القدرة لدوام ما وجب بها تبطل الزكاة بهلاك النصاب لكونها واجب (۲) بالقدرة الميسرة حيث علقت بالمال الموصوف وقد هلك. وكذا العشر يسقط بهلاك الخارج وكذا الخراج إذا اصطلم (۳) الزرع آفة لما بينا (٤). قوله: (وهل تثبت صفة الجواز إلى آخره وتكلموا في تفسير الجواز والإجزاء والصحة في العبادات، فعندنا هو حصول الامتثال بإتيان المأمور به كما وجب ثم سقوط الإعادة والقضاء بناء عليه إن لم يؤده كما وجب يجب وإلا فلا ، وعندهم تفسيره سقوط القضاء عنه (٥) وذلك
(۱) سمى
بالكامل، لأنها زائدة على الممكنة بدرجة؛ لأنها يثبت التمكن ثم اليسر وبالممكنة لا يثبت إلا التمكن، وليس معناه أن المأمور كان واجبا بالعسر بقدرة ممكنة، ثم تغير باشتراط هذه القدرة إلى اليسر، بل معناه أنه لو أوجبه الله تعالى بقدرة ممكنة لكان جائزا كسائر العبادات الواجبة بها، فلما توقف الوجوب في بعض الواجبات على هذه القدرة كأنه تغير من العسر إلى اليسر بواسطتها، وهذه القدرة شرطت في أكثر الواجبات المالية دون البدنية، لأن أدائها أشق إذ المال محبوب النفس والمفارقة عن المحبوب أمر شاق ومهروب عنه شرح ابن ملك (۲) في (ج) واجبة.
ص
(۳) اصطلم القوم : أبيدوا، والاصطلام إذا أييد قوم من أصلهم قيل اصطلموا، وفي حديث الفتن: وتصطلمون في الثالثة»، الاصطلام افتعال من الصلم القطع. لسان العرب مادة صلم ٣٤٠/١٢، ٣٤١ . (٤) انظر نور الأنوار ۱۰۳/۱، والمبسوط للسرخسي ،۸۳/۱۰، وشرح فتح القدير ٣٨/٦، والهداية شرح البداية ١٥٨/٢، وفتح الغفار ٦٧/١. (٥) ذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر يقتضى الإجزاء بفعل المأمور به إذا امتثل المأمور بكمال وصفه
١٤٣ -
ص ١٤٣