إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٤٢

۱۰/ز ۹/ج أمر والشرط توهمه لا حقيقته حتى إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض في آخر الوقت لزمه الصلاة لتوهم الامتداد فى آخر الوقت بوقف الشمس. التحريمة فإنه يجب عليه (۱) الأداء عندنا خلافا لزفر (۲) رحمه الله (۳) وأثر هذا الفرع في لزوم الأداء بالقضاء حتى إنهم لا يأثمون بترك الأداء، وأما الثاني فما به يصير الفعل غالب الوجود وأثره في لزوم الأداء وفي الإثم بتركه كما إذا صاروا أهلا وفي الوقت سعة، والثالث وهو المسمى بالكامل ما يتغير به الواجب فيصير سمحا سهلا ويدور معه وجودًا وعدما. قوله: (والشرط توهمه) الذي شرط وجوب الأداء توهم القدرة وهي التي يصير بها الفعل في حيز الجواز عقلا؛/ إذ في لزوم الأداء بدونه حرج لا حقيقته؛ لأن ذلك شرط / تحقق الأداء، وجملة ذلك أنه يشترط لنفس الوجوب السبب والأهلية فقط، ولوجوب الأداء القدرة المتوهمة وللأداء حقيقة القدرة. هـ . الأداء؛ (۱) في (أ، ب، ج) عليهم. (۲) زفر بن الهزيل بن قيس البصري كان أبو حنيفة يبجله ويعظمه ويقول: هو أقيس أصحابي وقال الحسن بن زياد إن المقدم في مجلس الإمام كان زفر . ولد سنة ۱۱۰ هـ، ومات بالبصرة سنة ١٥٨ الفوائد البهية ص ٧٥، ٧٦ والفتح المبين ۱۱۱/۱، ۱۱۲. (۳) قال زفر والشافعي - رحمهما الله -: إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو طهرت الحائض في آخر الوقت بحيث لا يتمكنون من أداء الفرض فيما بقى من الوقت لا يلزمهم لانعدام الشرط وهو التمكن، ولكن علماءنا الله قالوا: يلزمهم الأداء استحسانا؛ لأن رحمهم السبب الموجب جزء من الوقت، وشرط وجوب الأداء كون القدرة على الأداء متوهم الوجود، لا كونه متحقق الوجود، فإن ذلك لا يسبق الأداء، وهذا التوهم موجود ههنا ، لجواز أن يظهر في ذلك الجزء من الوقت امتداد بتوقف الشمس فيسع الأداء كما روى أن سليمان الما جلس على كرسيه عرض عليه الصافنات الجياد فاشتغل بها وفاته صلاة العصر ، فأهلك تلك الخيل بالعقل وضرب الأعناق كما قال . تعالى : فَطَفِقَ مَسْعًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ تشاؤما بها حيث شغلته عن ذكر ربه، وقهرا للنفس عن حظها، جازاه الله - تعالى - أن أكرمه برد الشمس ليتدارك ما فاته، وبتسخير الريح بدلا عن الخيل. أصول السرخسي ٦٦/١، ٦٧ وفتح الغفار ٦٥/١ وما بعدها وكشف الأسرار للنسفي ١٠٠/١ وما بعدها، وشرح ابن ملك ص ۲۱۱ ، ۲۱۲ ، وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: للحنفية قولان: أحدهما وهو قول زفر أنه لا يجب الفرض ولا يتغير الأداء إلا إذا بقي من الوقت مقدار ما يمكنه فيه أداء الفرض، والقول الثاني للكرخي وأكثر المحققين أنه يجب الفرض ويتغير الأداء إذا بقى من الوقت مقدار ما يسع التحريمة وهو قول الحنابلة وبعض الشافعية وعند المالكية يجب الفرض إذا بقى من الوقت مقدار ركعة مع زمن يسع الطهر، وهو قول لبعض الشافعية، وفي قول آخر للشافعية : إذا بقى مقدار ركعة فقط. الموسوعة فقط، الفقهية ٣٣٢/٢٠. - ١٤٢ -
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.