أو ملحقا به كا الوضوء والجهاد والقدرة التي يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه، وهي نوعان مطلق وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه، وهو شرط في أداء كل
ملحقا به کالزكاة، وهذا الضرب يجمع ما حسن لمعنى في عينه مع ضروبه الثلاثة، وما حسن لغيره إذ كل واحد من الإيمان والصلاة والزكاة [ والجهاد والوضوء] (۱) حسن المعنى في شرطه (بعدما كان حسنا لعينه (٢) أو لغيره ولا يقال بأن تخصيصه بقوله بعدما كان حسنا لمعنى في عينه، أو ملحقا به نشير إلى أنه لا ينتظم [ما حسن المعنى لغيره](٣) فلا يستقيم القول بأنه يجمع القسمين؛ لأنا نقول إن القسم الثاني وهو الذي حسن لغيره لا يخلو عن أحد القسمين الأوليين أعنى ما حسن لعينه، وما ألحق به فاتصافه بالحسن يكون بحسن لأن الحسن في الحقيقة لا يعدو القسمين وهذا ظاهر، والقسم الثاني حسن لمعنى في غيره، وذلك الغير إما أن يكون حسنا لعينه أو ملحقا به وذلك بالضرورة فاستقام قولنا إنه يجمع
(٤) أحدهما وذلك
القسمين. قوله: (وهو نوعان) الذي ذلك الشرط وهو القدرة (9) نوعان أحدهما مطلق وهو أدنى ما يتمكن به المأمور من أداء ما لزمه بدنيا كان أو ماليا وذلك أيضا نوعان، والثاني كامل فصار هذا الشرط ثلاثة أنواع، أما أحد نوعى المطلق فما به يصير الفعل في حيز الجواز عقلا وإن كان نادرا عادة، كما إذا صار الكافر أو الصبى أو الحائض أهلا ولم يبق من الوقت إلا ما يسع فيه
(۱) في (أ، ب، ج) والوضوء والجهاد.
(۲) في (أ، ب، ج) بعدما حسن
لعينه.
(۳) في (أ، ب، ج)
ما
حسن
لغيره.
(٤) في (ب، ج) لحسن.
(٥) القدرة على نوعين قدرة يصير الفعل بها متحقق الوجود، وهى القدرة المؤثرة المستجمعة لجميع الشرائط فهي مع الفعل وإن كانت متقدمة بالذات، ولا يجوز أن يكون قبله لامتناع تخلف المعلول علته التامة وهذه القدرة لا تكون شرطا للتكليف، وقدرة يصير الفعل بها متوهم الوجود وهى عن قدرة مؤثرة عند انضمام الإرادة إليها وهى سلامة الأسباب والآلات وهي سابقة على الأداء وتلك على نوعين: نوع يصير الفعل به غالب الوجود عادة كمن أدرك على سعة الوقت مع كونه أهلا لأداء الصلاة يظهر أثر هذه القدرة في لزوم الأداء لعينه، وقدرة يصير الفعل بها في حيز الجواز عقلا وإن كان يندر وقوعه، يظهر أثرها في لزوم الأداء لخلفه، شرح ابن ملك ٢٠٦، ٢٠٧، وانظر ص فتح الغفار ٦٤/١، ٦٥ .
-161-
ص ١٤١