۱۲/ب
كالتصديق والصلاة والزكاة، أو لغيره وهو إما أن لا يتأدى بنفس المأمور به أو يتأدى، أو يكون حسنا لحسن في شرطه بعدما كان حسنا لمعنى في نفسه
قوله: (أو لغيره) يعنى أو يكون المأمور به حسنا لغيره أي الموصوف بالحسن هو الغير لا نفس المأمور به بل المأمور به إلى ذلك الغير إما من حيث التسبيب كالسعي للجمعة، أو لكونه شرطا لصحته كالوضوء للصلاة (١).
قوله: (وهو إما أن لا يتأدى) الذي ذلك الغير كالوضوء فإنه حسن لمعنى في غيره وهو التمكن من أداء الصلاة لا في نفسه؛ لأنه تطهر وهو ليس بعبادة مقصودة، ولهذا يصح بدون (۲) فإنما (۳) المقصود منه الصلاة وذلك لا يتأدى به. قوله: (أو يتأدى) كالجهاد فإنه ليس بحسن لعينه؛ لأنه تعذيب عباد الله تعالى، وتخريب البلاد، وإنما حسن لمعنى إعلاء كلمة الله - تعالى - وقهر أعدائه وذلك يحصل بنفس المأمور به
(4) الأول.
فصار شبيها للقسم قوله: (أو يكون حسنا لحسن في شرط بعدما كان حسنًا لمعنى في عينه)(٥) كالصلاة أو (۱) أورد ابن ملك اعتراضا وأجاب عنه فقال: فإن قلت كلامه متناقض لأن الحسن إذا كان لعينه لا يكون لغيره، لأن ما بالذات لا يكون لغيره، وقد قال إنه لضرورة حكمة الأمر؟ قلت: ليس المراد من قوله لعينه أن مبدأ الحسن ذات المأمور به، بل المراد أن الحسن الشرعي قد يكون بالنظر إلى عينه، وقد يكون بالنظر إلى غيره بدليل قوله : يقبل السقوط أو لا يقبله فإن الذاتي لا يقبل السقوط شرح ابن ملك ص ٢٠٣، ٢٠٤. (۲) في (أ، ب، ج) بدون النية.
أصلا.
(۳) في (أ، ب) وإنما. (٤) في (ب، ج) بالقسم.
(٥) في هذا التقسيم وأمثلته مسامحات، لأن ضمير هو راجع إلى الغير، وضمير يكون راجع إلى المأمور به، وفيه انتشار، والمعنى أن ذلك الغير الذي حسن المأمور به لأجله إما أن لا يتأدى بنفس فعل المأمور به بل لا بد أن يوجد المأمور به بفعل آخر، فهو كامل في كونه حسنا للغير، أو يتأدى بنفس فعل المأمور به لا يحتاج إلى فعل آخر، فهو قريب من الحسن لعينه، أو يكون ذلك المأمور به حسنا لحسن في شرطه وهو القدرة يعنى لا يكلف الله تعالى أحدا بأمر من المأمور به إلا بحسب طاقته وقدرته، فهذا أيضا حسن وهذا القسم ليس بقسم في الواقع، ولكنه شرط للأقسام الخمسة المقدمة لعينه ولغيره، ولهذا لم يذكره الجمهور بعنوان التقسيم، وإنما ذكره فخر الإسلام مسامحة وسماه ضربا سادسا جامعا لكل من الخمسة المتقدمة نور الأنوار ،٩٥/١ ، وانظر كشف الأسرار للبخاري
-12.
.۱۹۱ ،۱۹۰/۱
ص ١٤٠