الانقطاع،
لأن
المنافع لا تضمن بالإتلاف والقصاص لا يضمن بقتل القاتل وملك النكاح لا يضمن المضمون وقت تحقق سبب الضمان أولى من اعتبارها وقت (۱) الخصومة، وعند محمد يوم الواجب هو المثل وإنما يصار إلى القيمة للعجز عنه وأنه بالانقطاع (٢). قوله: (وقلنا المنافع لا تضمن بالإتلاف) لما مر أن المثل المعقول نوعان كامل وقاصر لا(٣) ثالث لهما، وحيث لم يوجد واحد منهما امتنع الإيجاب؛ لأن ضمان العدوان مقدر بالمثل ولا مماثلة بين العين والمنفعة صورة وذلك ظاهر وكذا معنى؛ إذ العين مال متقوم بخلاف المنافع ولا يلزم ورود العقد عليها؛ لأنه بناء على قيام العين مقام المنفعة للحاجة، ولم يتحقق هي في
الغصب لا محالة، إذ حق المغصوب منه يتأخر إلى دار الجزاء بخلاف العقد ( ٤ ) . قوله: (والقصاص لا يضمن بقتل القاتل) (٥) الذي من وجب عليه القصاص إذا قتله أحد لا يضمن الثاني لمن له القصاص شيئا عندنا لأن ما لا مثل له سقط اعتباره، والقصاص وإن تقوم في حق من وجب عليه لحاجته إلى إحياء نفسه، حتى جاز صلح المريض المال فغير متقوم في حق غيره، فلا يكون المال المتقوم مثلا له.
(۲)
عنه
على جميع
قوله: (وملك النكاح لا يضمن) يعني إذا شهدوا على من وطئ امرأته أنه طلقها ثلاثا أو
هو
هذا يضمن
(۱) في (أ) في وقت. هذا التفريع الثاني على قوله وهو السابق وتفصيله: إذا غصب شخص من آخر مثليا، ثم انقطع المثل وانصرم عن أيدي الناس فلا جَرم تجب قيمته، فقال أبو حنيفة . رحمه الله المثلي بالقيمة، إلا بقيمة يوم الخصومة لأنه ما لم تقع الخصومة يحتمل أن يقدر على المثل الصوري وهو مقدم على المثل المعنوي، فحينئذ لابد على المالك أن يأخذ الضمان فيقدر الضمان بقيمة يوم الخصومة، وعند أبي يوسف ـ رحمه الله - تعتبر قيمة يوم الغصب، لأنه لما انقطع المثل التحق بما لا
مثل له من ذوات القيم، وفيها تجب قيمة يوم الغصب بالاتفاق. نور الأنوار ٨٤/١-٨٦. (۳) في (ا) ولا ثالث. (٤) صورة المسألة: رجل غصب فرسا لأحد وركبه عدة مراحل، أو حبسه في بيته ولم يركب ولم يرسل فقال علماؤنا جميعًا : إنه لا تضمن هذه المنافع بشيء، وقال الشافعي بضمانها بالمال بقدر العرف في كرائها إلى ذلك المنزل قياسا على الإجارة. نور الأنوار ٨٦/١، ٨٧، وابن ملك ص
.۱۸۷ ،۱۸٦
(٥) خلافا للشافعي حيث قال يضمن، لأن القصاص ملك متقوم للولي؛ الخطأ وذا دليل على ماليته نور الأنوار ۸۸/۱، ۸۹ وشرح ابن ملك
لأن
ص
النفس تضمن بالمال حالة
.۱۸۹
/ج
۱۱/ب
- ۱۳۷ -
ص ١٣٧