إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٣٨

۹ از بالشهادة بالطلاق بعد الدخول فصل في بيان صفة الحسن للمأمور به وغيره ولا بد للمأمور به من صفة الحسن ضرورة أن الأمر حكيم، وهو إما أن يكون لعينه، واحدا بائنا ثم رجعوا لم يضمنوا للزوج شيئا عندنا (۱) ؛ لانعدام المماثلة بين ما أتلفوه (۲) وهو ملك النكاح وبين المال إذ الملك صفة يقدر من قامت به على التصرف في المملوك، والمال عين متقوم فامتنع الضمان لفقد شرطه (۳). غرمهم قوله: (ولا بد للمأمور به من صفة الحسن)؛ إذ الحسن ما له عاقبه حميدة (٤) والمأمور به إما واجب تعلق (٥) الثواب بفعله والعقاب بتركه، أو مندوب يتعلق الثواب به فقط / ولا شك أن ما تعلق به الثواب يكون له عاقبة حميدة فيكون حسنا، ثم هو من قضية حكمة الآمر؛ إذ أمر الحكيم لا يخلو من (٦) اقتضاء صفة تستدعى عاقبة حميدة لا من نفس وصفه الأمر (۷)، لأنه قد يرد من السفيه بالقبيح. (۱) خلافا للشافعي حيث قال أغرمهم الحاكم صداق مثلها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها نصف صداق مثلها لأنهم حرموها عليه ولم يكن لها قيمة إلا مهر مثلها، ولا التقت إلى ما أعطاها قل أو كثر إنما التقت إلى ما أتلفوه عليه فأجعل له قيمة. الأم للإمام الشافعي ٥٥/٧. (۲) في (ا) أتلفوا. (۳) هذه المسألة تفريع ثالث على أن ما لا مثل له لا يضمن عندنا، والفرع الثاني: أن القصاص لا يضمن بقتل القاتل والأول أن المنافع لا تضمن بالإتلاف وقد فرع المصنف هذه المسائل الثلاث على مذهبه خلافا للشافعي بناء على مقدمة أن الضمان لا يجب إلا عند كانت كاملة أو قاصرة صورة أو معنى. (٤) الحسن لغة ضد القبح حَسُن فهو حسن والجمع حسان قال - تعالى -: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا، قال ابن ملك : اعلم أن الحسن والقبح يطلق على ثلاثة معان: الأول كون الشيء ملائما للطبع ومنا فرا له كالفرح والغم، والثاني كون الشيء صفة كمال وصفة نقصان كالعلم والجهل، والثالث كون الشيء متعلق المدح والذم كالعبادات والمعاصي، ولا خلاف بين العلماء أنهما بالتفسيرين الأوليين عقليان، وأما بالتفسير الثالث فقد اختلف فيه شرح ابن ملك ص ١٩٣، ١٩٤ وفتح الغفار وهي ٥۸/۱ ، وانظر البحر المحيط ٢٢٤/١ وما بعدها (٥) في (أ) يتعلق. وجود المماثلة سواء (٦) في (أ) عين. (۷) في (أ، ب، ج) لا من قضية نفس الأمر. - ۱۳۸ -
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.