إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٣٦

وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه حتى يجبر على القبول كما لو أتاها بالمسمى وعن هذا قال أبو حنيفة - رحمه الله ـ في القطع ثم القتل عمدا للولي فعلهما وخالفاه في الأول ولا يضمن المثلي بالقيمة إذا انقطع المثل إلا يوم الخصومة وقلنا جميع الله قوله: (وأداء القيمة فيما إذا تزوج على عبد بغير عينه) الذي هو قضاء في معنى الأداء (1) أما كونه قضاء فلأن قيمة الشيء غيره، وأداؤه قضاء له، فيكون الأصل هو المسمى ولهذا إذا أتاها بعبد وسط يجبر على القبول، وأما بيان أن فيه معنى الأداء، فلأنه لا يتمكن من تسليم المسمى إلا بالتقويم فيكون القيمة أصلا من هذا الوجه مزاحمة للمسمى فلو أتى بها تجبر أيضا على القبول(٢). قوله: (وعن هذا الذي باعتبار أن المثل الكامل سابق على القاصر قال أبو حنيفة رضى ا عنه في القطع ثم القتل عمدا للولي فعلهما، الذي إذا قطع الإنسان عمدا فقتله للولي أن يقطعه ثم يقتله؛ لأنه مثل الأول صورة ومعنى وقالا يقتله ولا يقطعه؛ لأن إقدام الجاني على القتل قبل حصول البدء من القطع دليل على تحقيق موجب القطع وهو السراية إلى النفس والقتل (۳) من الولي يكون مثلا كاملا، إلا أنه يقول هذا من حيث المعنى، فأما . من الصورة فما ذكرنا وما قالاه فممنوع؛ لأنه قد يكون ماحِيًا بأن كان القاتل غير القاطع فإنه يجب القصاص على القاتل خاصة (٤). قوله: (إلا يوم الخصومة)؛ لأن المثل الكامل سابق لما قلنا، وهو موهوم بأن يصير إلى أوانه فلا يصار إلى القاصر بدون الضرورة فلا (٥) ضرورة إلا بالخصومة فيعتبر وقتها، وعند أبى الغصب؛ لأنه هو الموجب للضمان لا الخصومة فاعتبار قيمة يوسف - رحمه الله - يوم حيث الأداء فيه. (۱) قيل في عبارته تساهل، لأن تسليم القيمة قضاء لا محالة فكان ينبغي أن يقول: وقضاء القيمة، وأجيب عنه بأن الأداء مستعمل مكان القضاء، واختار لفظ الأداء اهتماما لبيان معنى شرح ابن ملك ص۱۸۲، ۱۸۳. (۲) والتسمية إنما تصح عندنا خلافا للشافعي؛ لأن جهالته جهالة في الوصف لا في الجنس كتسمية ثوب أو دابة، فتحتمل فيما بني على المسامحة كالنكاح دون البيع ابن ملك (۳) في ا، ب، ج) فالقتل. (٤) في (ا) خاصة وعلى القاطع (ه) في (أ، ب، ج) ولا . الأرش. ص .۱۸۳ - ١٣٦ -
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.