i
!
I
ومنها ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق أو بالقيمة وضمان النفس والأطراف بالمال
لا صورة وهو
قوله: (ومنها ضمان المغصوب بالمثل وهو السابق) (۱) الذي من أنواع القضاء في حقوق العباد فإن القضاء ينقسم فيها انقسامه في حقوق الله - تعالى -، فضمان المغصوب بالمثل قضاء بمثل معقول لاستوائهما في الصورة، والمعنى وهذا المثل سابق على المثل معنى القيمة في ضمان العدوان؛ إذ فيه جبر حق المالك في كل وجه . قوله: (أو بالقيمة) وذلك فيما له مثل (۲) لكن انقطع عن(۳) أيدي الناس كالعددي المتقارب وفيما لا مثل له كالمتفاوت فهذا قضاء بمثل معقول؛ لتحقق المماثلة بينهما فيما هو المقصود منهما وهو المالية غير أن حق المالك لما كان متعلقا بالصورة والمعنى كان هذا قاصرا، فما أمكن رعايته فيهما لا يصار إليه. قوله: (وضمان النفس والأطراف بالمال الذي هو قضاء بمثل غير معقول؛ إذ المال لا يماثل النفس لا صورة ولا معنى لأن الآدمي مبتذل لما سواه والمال مبتذل فانعدمت المماثلة صورة،
وهو مالك وهذا مملوك فانتفت معنى.
(۱) ما بين القوسين ساقط من (ب، ج).
(۲) قال ابن ملك ولو أخر المصنف قوله (وهو) (السابق) عن قوله أو بالقيمة لكان أنسب). قال الرهاوي: وجه كونه أنسب أن مذهب الجمهور أن الموجب الأصلي في الأعيان المضمونة المثل أو القيمة، ورد العين مخلص عنه ولهذا يصح الإيراد عن الضمان والكفالة حال قيام العين مع أنهما غير جائزين عن العين، فإذا كان تأخير قوله وهو السابق عن قوله أو بالقيمة لكان أنسب، ولعل المصنف اختار مذهب بعض المشايخ من أن الموجب الأصلي في الأعيان المضمونة رد العين وأداء المثل والقيمة مخلص فيكون الأنسب ذكر وهو السابق عقيب قوله بالمثل. شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص ۱۸۲.
(۳) في (ا) من.
- ١٣٥ -
ص ١٣٥