۸/ز
۱۰/ب
I/A
للاحتياط كالتصدق بالقيمة عند قوات أيام التضحية
الزيادات يجزيه إن شاء الله تعالى(۱). قوله: (كالتصدق بالقيمة عند قوات أيام التضحية هذا (۲) لدفع الاستبعاد وليس بمقيس عليه الذي وجوب الفدية للاحتياط بناء على احتمال التعليل نظير التصدق بالقيمة في كونه واجبا للاحتياط بناء على احتمال الأصالة (۳) / بيانه أن التضحية عبادة مالية ولهذا يشترط
لها الغنى والمشروع المعهود في ذلك التصدق بالعين كما في الزكاة وغيرها وهذا لأن شكر كل نعمة إنما يجب بجنسها كشكر سلامة الأعضاء بالخدمة وشكر المال بدفع بعضه، فاحتمل أن يكون الأصل هو التصدق لكن الحكم انتقل إلى الإراقة في أيامها تطييبا لطعام الضيافة، فإذا فات ذلك عاد إلى الأصل ويحتمل أن يكون الأصل هو التضحية، لأن النص ورد بها فيسقط بفوات وقتها لا إلى خلف إذ لا يعقل وجه القربة فيها فلم يعتبر في أيام النحر في مقابلة المنصوص المتيقن وعملنا به إذا فات المنصوص بفوات وقته احتياطا في باب العبادات (٤) وليس بطريق الخلافة؛ إذ لو كان كذلك لعاد الحكم إلى التضحية في العام القابل؛ لكون الإراقة مشروعة فيه نفلا حقاله وحيث / لم يعد ، دل أن طريقه (٥) ما ذكرنا (٦) .
الأصالة
احتمال
(۱) نسب هذا القول إلى محمد في الزيادات النسفي في الكشف وملاجيون في نور الأنوار ۸۰/۱، وابن ملك ص۱۷۸، وابن نجيم في فتح الغفار ،٥٣/١ والسرخسي في أصوله ٥١/١.
(۲) في (ا) وهذا. (۳) هذا تشبيه بالمسألة المتقدمة وجواب عن سؤال مقدر تقريره: إن ما لا يعقل شرعا لا يكون له قضاء وخلف عند الفوات، والتضحية أي إراقة الدم في أيام النحر غير معقولة، لأنه إتلاف الحيوان فينبغي أن لا يجوز قضائها بالتصدق بعين الشاة أو بالقيمة بعد فوات أيامها. نور الأنوار ۸۰/۱، ۸۱. (٤) في ا، ب، ج) العبادة. (ه) والحاصل أن المعنية بالنذر للأضحية إذا فات وقتها يتعين التصدق بعينها حية، فإن استهلكها فبقيمتها غنيا كان أو فقيرًا المعنية بالشراء لها كذلك غنيا كان أو فقيرا على الصحيح كما في البدائع... وأشار بالقيمة إلى أن الإراقة بعد أيامها لا تكفيه، فلو وجب عليه التصدق بعين الشاة، فلم يتصدق بها ولكن ذبحها يتصدق بلحمها ويجزيه ذلك إن لم ينقصها اللحم، وإن نقصها تصدق باللحم وقيمة النقصان ولا يأكل منها فإن أكل تصدق بقيمته، وأشار بوجوب القيمة إلى
أن عليه الإيصاء بالقيمة من ثلث ماله كما في الزكاة كذا في البدائع. فتح الغفار ٥٤/١. (٦) في (ا) ما ذكرناه
.IPE -
ص ١٣٤