إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٢٨

ب وبالعكس في الصحيح لوجود تسليم الواجب فيهما. والقضاء يجب بما يجب به الأداء خلافا للبعض وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر قوله: (ويستعمل أحدهما مكان الآخر قال - تعالى -: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ (۱) الذي أديت / يقال فلان أدى دينه الذي قضاه؛ لأن الدين وصف شرعي في الذمة، والمؤدى عين والعين لا يكون نفس الوصف غير أن القضاء لفظ متسع؛ لأن معناه الإتمام والإلزام، والإحكام والإسقاط، وهذه المعاني موجودة في الأداء فيجوز بنية القضاء مطلقا أما الأداء فيستعمل في القضاء مقيدا بقرينة كما ذكرناه وهذا لأن للأداء(۲) خصوصا بتسليم نفس الواجب. عنده هو حقه قوله: (والقضاء يجب بما يجب به الأداء وعند بعض مشايخنا يجب بدليل آخر (۳)؛ لأن العبادة عرفت عبادة في وقتها فعند (٤) فواتها لا تعرف عبادة إلا بنص آخر، لكنا نقول: إن الواجب متى ثبت في الذمة لا يسقط إلا بأدائه، وإن فات فبإسقاطه بمثل من . كما في حقوق العباد، وهذا الحق له مثل عند المفوت من النفل فيضمن به، والعبادة معقولة أصلا غير معقولة وصفًا فاحتاجت إلى الدليل ابتداء واستغنت عنه بقاء(٥). السرخسي بقوله : إسقاط الواجب بمثل من عند المأمور هو حقه. أصول السرخسي ٤٤/١. (۱) من الآية ١٠ من سورة الجمعة. (۲) في (ج): لأن الأداء. (۳) اتفق العلماء على أن القضاء بمثل غير معقول إنما يكون بأمر جديد أي بنص مبتدأ مغاير للنص الوارد بوجوب الأداء واختلفوا في القضاء بمثل معقول فقال المحققون من أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي والحنابلة وعامة أصحاب الحديث أنه يجب بالأمر الأول، وعليه أبو بكر الرازي من الحنفية، والقاضي عبد الجبار، وأبو الحسين البصري، وقال العراقيون من أصحابنا: وصدر الإسلام، وصاحب الميزان وعامة أصحاب الشافعي وعامة المعتزلة لا يجب بالأمر الأول بل بأمر جديد. حاشية الرهاوي ص ١٥٥، ١٥٦، وشرح المحلى على جمع الجوامع ۳۸۲/۱، ۳۸۳، وإرشاد ١٠٦، ١٠٧ والتمهيد للإسنوي ٦٨ ٦٩ . الفحول ص (٤) في (ا) فواته. (٥) وهذا أشبه بأصول علمائنا رحمهم الله فإنهم قالوا: لو أن قوما فاتتهم صلاة من صلوات الليل فقضوها بالنهار جماعة جهر إمامهم بالقراءة، ومن فاتته صلاة في السفر فقضاها بعد الإقامة، صلى ركعتين، ولو فاتته حين كان مقيما فقضاها في السفر صلى أربعًا، وهذا لأن الأداء صار مستحقا بالأمر في الوقت. أصول السرخسي ٤٦/١. ۱۲۸ -
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.