رمضان فصام ولم يعتكف إنما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال لا
قوله: (وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان هذا بيان ما يورد عليه، وهو أن يقال: إن وجوب القضاء لو كان بما يجب به الأداء لكان الموجب لأداء المنذور، وهو الأمر بالوفاء بالنذر هو الموجب للقضاء، فوجب أن يصح الاعتكاف في رمضان الثاني فيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصامه ولم يعتكف (۱)؛ لأن الثاني مثل الأول في كون الصوم مشروعا فيه مستحقا عليه، وحيث لم يجز دلّ أنه (۲) وجب بدليل آخر وهو التفويت؛ لأنه فعله فصلح (۳) موجبا كالنذر . والتفويت سبب مطلق عن الوقت فصار كالنذر المطلق في الوقت وذلك لا يتأدى بصوم رمضان فكذا هذا. قوله: (إنما وجب القضاء بصوم مقصود لعود شرطه إلى الكمال الأصلي ] (٤) لا لأن القضاء وجب بسب آخر بيان هذا أن النذر بالاعتكاف نذر بالصوم، لأنه شرطه كالنذر بالصلاة نذر بالوضوء، لكن [الشرط يراعى (٥) وجودها في نفسها فإذا وجد الصوم بإيجاب الشرع وقع الاستغناء عن صوم آخر كمن نذر بالصلاة وهو متوضئ لا يجب عليه وضوء آخر ثم إذا انفصل الاعتكاف عن الصوم صار ذلك النذر بعينه موجبًا للصوم كما إذا لم يؤدى تلك الصلاة حتى انتقض وضوءه، يجب عليه بذلك النذر وضوء آخر، وإذا وجب الصوم لا يتأدى بصوم رمضان آخر؛ لأنه عاد الشرط إلى الكمال فصار كما إذا نذر باعتكاف شعبان وذلك لا يتأدى بصوم رمضان فكذا هذا ووجوب القضاء بالفوات بأن مرض أو أغمى عليه الشهر كله دليل على أن التفويت ليس بسبب ؛ / إذ لا فعل منه فيه يضاف الحكم إليه ولا الله - يشترطون الصوم في الاعتكاف المنذور أما الاعتكاف النفل فالصيام ليس بشرط فيه في ظاهر الرواية، ثم إنهم يستدلون على اشتراط في المنذور بقوله : «لا اعتكاف إلا بصوم». أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث عائشة وهذا عام يشمل المنذور والنفل فما وجه تخصيصه بالمنذور ولهذا رجح بعض المحققين رواية الحسن في اشترط الصوم في اعتكاف النفل أيضا، لإطلاق الحديث. انظر حاشية الرهاوي ص ١٦١، ١٦٢، والمبسوط للسرخسي
(1)
أئمة الحنفية - رحمهم
.١١٦
(۲) في (ا) على أنه.
(۳) في (ب) يصلح.
(٤) ما بين القوسين ساقط من (ج).
(٥) في (ا ب ، ج الشروط تراعي، وهو الصواب.
،١١٥/٣
ز
۱۲۹ -
ص ١٢٩