إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٢٧

مثل الواجب به ويستعمل أحدهما مكان الآخر مجازًا حتى يجوز الأداء بنية القضاء، مستحقه وقد ذكره شمس الأئمة السرخسي ) (۱) لأنه استفيد بالمذكور؛ إذ الواجب بالأمر تسليم نفس الحق إلى مستحقه كما في الأمانات قال الله - تعالى - إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (۲) ، وقد ذكر أن الأداء تسليم نفس الواجب بالأمر فيلزم أن يكون عبارة عن تسليم ذلك إلى مستحقه وحيث وقع ذكره فذلك للإيضاح(۳)، فإن قيل: فإذا لا حاجة إلى ذكر التسليم أيضا قلنا: بل إليه حاجة؛ إذ الثابت بالأمر وجوب تسليم الأفعال لا نفس التسليم الذي هو فعل المكلف، فيكون هذا غير ذلك فاحتيج إلى ذكره في ص .١٤٧، ١٤٨ الأداء(4) ولا ينتقض بالفعل؛ لأن إطلاق الأداء عليه بطريق التوسع عندنا(٥). بخلاف تكرر الجلد بتكرر الزنا؛ لأن المحل وهو البدن باق والجواب عن الشافعي أن قراءة ابن مسعود مشهورة يجوز تقييد المطلق بها. بداية المجتهد ص ۳۳۹ وشرح فتح القدير ٣٩٥/٥، والمبسوط للسرخسي ،١٦٦/٩ ، وإعانة الطالبين ،١٦٣/٤ ، والإقناع للشربيني ٥٤٠/٢، وبدائع الصنائع ۸۷/۷، وشرح ابن ملك (۱) السرخسي هو محمد بن أحمد بن أبي سهل أبو بكر شمس الأئمة السرخسي، كان إماما علامة حجة متكلما مناظرًا أصوليًا مجتهدا أخذ عن عبد العزيز الحلواني، أملى كتاب المبسوط وهو في السجن، كان مسجونا بسبب كلمة نصح بها ،الخاقان، وكان يملي من خاطره من غير مطالعة كتاب، له كتاب في أصول الفقه، وشرح السير الكبير، والسرخسي نسبة إلى سرخس بفتح السين والراء وسكون الخاء، بلدة قديمة من بلاد خراسان قيل : توفي سنة ٤٩٠ وقيل سنة ٥٠٠ هـ الفوائد ١٥٨، والفتح المبين ص البهية ص لأن النفس هي ۲۷۸ ،۲۷۷/۱ (۲) من الآية ٥٨ من سورة النساء. (۳) انظر أصول السرخسي ٤٤/١. (٤) ما ذكره الإمام النسفي من تعريف الأداء اختيار فخر الإسلام وعبارته تسليم نفس الواجب بالأمر، وقال شمس الأئمة الأداء اسم لتسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه. قيل والتعريفان متقاربان؛ العين والواجب مستلزم لسببه، لأن الواجب لا يكون واجبا إلا بسببه، والتسليم هو الدفع إلى من يستحق المدفوع. قال الرهاوي: بينهما فرق كثير؛ لأن المراد بنفس الواجب في عبارة فخر الإسلام أفعال الجوارح لاما في الذمة، ويعين الواجب في عبارة شمس الأئمة نفس الوجوب الشاغل للذمة، لأنه هو الذمة الثابت وزاد صاحب المنتخب: إلى مستحقه في الأداء والقضاء، وزاد بعض قيدا آخر، وهو في وقته، لأن التسليم في غيره لا يكون أداء. أصول السرخسي ٤٤/١، وأصول البزدوي بهامش كشف الأسرار ١٣٤/١ ، وشرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص .١٥١، ١٥٢ (٥) لم يذكر المصنف تعريف القضاء وهو: تسليم مثل الواجب به أي بالأمر، وعرفه شمس الأئمة - ITV -
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.