إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٢٦

٦/ج يحتمل العدد حتى لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة. وحكم الأمر، نوعان أداء وهو تسليم عين الواجب بالأمر، وقضاء وهو تسليم بالإجماع فتعينت الواحدة، ثم بالسرقة الواحدة لا يقطع إلا يد واحدة وقد تعين اليمنى بقراءة ابن مسعود (۱) وبالإجماع فاستحال أن يقطع اليسرى بالآية كما قال الشافعي في المرة الثالثة (٢) . قوله: (وهو تسليم نفس الواجب بالأمر الباء فى بالأمر متعلقة بالواجب الذي الثابت بالأمر وهو أفعال الجوارح لا ما في الذمة قبل الأمر، فإن ذلك بسبب آخر وإنما لم يذكر إلى كحارث وقاسم لا يدل على المصدر وتأويله وكذا أي وكالأمر اسم الفاعل الذي دل على مصدره، ولم يحتمل مصدره العدد فاللام عوض عن المضاف إليه، وضمير لا يحتمل لمصدره وبه يحصل الربط ويصح الكلام، والحاصل أن المصدر الذي يدل عليه اسم الفاعل لا يحتمل العدد بمنزلة المصدر الذي يدل عليه الأمر. حاشية الرهاوي ص ١٤٧. (۱) وهي: (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم تفسير أبى السعود ٣٥/٣، وقيل هي: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما معاني القرآن ۳۰۰/۲ والبرهان في علوم القرآن ٣٣٦/١، وقال ابن .۱۳۵ من كثير: هذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها، لا بها، بل هو مستفاد دليل آخر. تفسير ابن كثير ،٥٦/٢، وانظر تفسير القرطبي ،١٦٧/٦، وقال أبو عبيد في فضائل القرآن المقصد من القراءة الشاذة تفسير القراءة المشهورة وتبيين معانيها كقراءة ابن مسعود: (فاقطعوا أيمانهما الإتقان (۲۱۹/۱ ، وانظر الإجماع لابن حزم ص (۲) إذا سرق من قطعت يده اليمنى في السرقة فإنهم اختلفوا في ذلك فقال أهل الحجاز والعراق تقطع رجله اليسرى بعد اليد اليمنى، وقال بعض أهل الظاهر، وبعض التابعين تقطع اليد اليسرى بعد اليمنى ولا يقطع منه غير ذلك، واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى بعد اليد اليمنى هل يقف القطع إن سرق ثالثة أم لا؟ فقال سفيان وأبو حنيفة يقف القطع ويحبس حتى يتوب وقال الشافعي ومالك: إن سرق ثالثة قطعت يده اليسرى ثم إن سرق رابعة قطعت رجله اليمني وكلا القولين مروي عن عمر وأبي بكر. استدل الشافعي ومالك بما رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله»، وتمسك أئمة الحنفية بأن مصدر السارق والسارقة يحتمل العدد لا يراد بآية السرقة إلا سرقة واحدة؛ لأنه لو أراد كل السرقات لم يجب القطع إلا بعدها، وذلك لا يعرف إلا بموت السارق وذلك منتف بالإجماع، وبالفعل الواحد لا تقطع إلا يد واحدة وهى اليمنى بالسنة قولا وفعلا، وبقراءة ابن مسعود (أيمانهما)، مكان (أيديهما) وبالإجماع فلم تبق اليسرى مرادة ولم يمكن هنا تكرر القطع بتكرر السرقة لفوات المحل وهو اليمنى لا حتى - ١٢٦ -
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.