لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بالنص واستحقاق الوعيد لتاركه
وجه قولهم، وقيل موجبه الندب (۱) ، وقيل الإباحة(٢)، وقيل: التوقف (۳) ووجه من
قال
بالتوقف أن الصيغة لما استعملت لمعاني مختلفة لا يتعين شيء منها إلا بدليل لتحقق المعارضة
ه /ج في الاحتمال فيجب التوقف حتى يتبين المراد، ووجه الإباحة أن الأمر يقتضي حسن المأمور به ومن ضرورته التمكن من الإقدام عليه (٤) ، ووجه الندب أن الأمر لطلب المأمور به وذلك يرجح جانب الإقدام وأدناه الندب (٥).
قوله: (لانتفاء الخيرة عن المأمور بالأمر بالنص) (٦) ، وهو قوله - تعالى -: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ والندب والإباحة لا
ينفيانها (۸).
قوله: (واستحقاق الوعيد لتاركه بقوله - تعالى -: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن
تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٩) والوعيد لا يلحق إلا بترك الواجب.
ص
الوجوب وبعده الإباحة كقوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطادُوا فواتح الرحموت ۳۷۹/۱ وشرح ابن ملك ۱۲۲ ۱۲۳، والبرهان ۱۸۷/۱ (۱) وهو مذهب أبى هاشم وكثير من المتكلمين من المعتزلة ،وغيرهم وجماعة من الفقهاء وهو منقول أيضا عن الشافعي. الإحكام للآمدي ١٠/٢.
.٣٣، ٣٤
هو
(۲) قول بعض المالكية. فتح الغفار ص (۳) مذهب الأشعري هو ومن تابعه من أصحابه كالقاضي أبي بكر والغزالي وغيرهما وقال الأصح. الإحكام للآمدي ١٠/٢، وفتح الغفار ٣٤/١. (٤) وذلك بالإباحة، وعبارة ابن ملك تتطابق مع عبارة المصنف. شرح ابن ملك (٥) كقوله : فَكَاتِبُوهُمْ ) متمسكين بأنه لطلب الفعل، فلا بد من ترجحه على الترك فأدنى الترجيح
الندب. شرح ابن ملك ص۱۲۰.
(٦) شرع في دلائل الوجوب.
ص
.۱۲۰
من سورة الأحزاب. (۷) من الآية ٣٦ (۸) والنص قوله - تعالى - : هو مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ بعد قوله : أسْجُدُوا لِآدَمَ ، فإنه ورد في معرض الذم على المخالفة، فعلم أن لا اختيار للمأمور في فعل ما أمر به وهو دليل الوجوب، وقيل إن المراد بالنص قوله - تعالى -: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ، قال الرهاوي: هذا هو المناسب للمقام، وإذا انتفت الخيرة عن المأمور تعين الوجوب . شرح ابن ملك وحاشية الرهاوي عليه ص (۹) من الآية ٦٣ من سورة النور.
.١٢٤، ١٢٥
ص ١٢٠