إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٢١

وكذا دلالة الإجماع والمعقول وإن أريد به الإباحة أو الندب فقيل إنه حقيقة لأنه بعضه قوله: (وكذا دلالة الإجماع) فإن الأمة قد أجمعت (۱) على وجوب طاعة الله ورسوله ولا شك أن ذلك في الأمر بإتيان المأمور به، فيجب عند وجود الأمر إلا أن يقوم الدليل على غیره (۲). قوله: (والمعقول وهو أن الأمر أحد تصاريف الفعل وسائر هذا من الماضي والمستقبل وغيرهما إذا كان على وجه الصدق يقتضي وجود الفعل لا محالة فكذا هذا (۳). وأما من قال: إن الأمر بعد الحظر للإباحة فقد استدل بقوله - تعالى -: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَوةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ) (٤) وبقوله - تعالى -: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا ()، وهذا لأنه لإزالة الحظر، ومن ضرورته الإباحة فقط قلنا: إباحة البيع بعد الفراغ من الجمعة بقوله - تعالى -: وَأَحَلَ اللهُ الْبَيع (٦) لا بالأمر، وكذا إباحة الاصطياد الحلال بقوله - تعالى -: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبت () لا بالأمر وصيغة الأمر ليست لإزالة الحظر بل لطلب المأمور به وإزالة الحظر من ضرورة هذا الطلب) قوله: (لأنه بعضه) (۹) أي الإباحة والندب بعض الوجوب؛ إذ الوجوب ينتظمهما فكان (۱) في (ج) قد اجتمعت. (۲) وأيضا أجمع أهل العرف واللغة على أن من يريد طلب الفعل مع المنع من تركه يطلبه بصيغة افعل فيدل على أنه يطلب الفعل جزما وهو الوجوب، وأيضا لم يزل العلماء يستدلون بصيغة الأمر على الوجوب من غير نكير، وهذا القدر كافٍ في إثبات مدلولات الألفاظ. حاشية الرهاوي ص ١٢٦. (۳) قال ابن ملك: فإن قلت هذا إثبات اللغة بالقياس وهو باطل، قلت: القياس لإثبات المشترك لا لإثبات اللغة وقيل المعقول: هو أن السيد إذا أمر غلامه بفعل ولم يفعل استحق العقاب، ولو لا أن الأمر للوجوب لما حسن ذلك. شرح ابن مالك ص ۱۲۹. الآية (٤) من الآية ٢ (٥) من (٦) من ۱۰ من سورة الجمعة. المائدة. من سورة الآية ٢٧٥ من سورة البقرة. (۷) من الآية ٤ من سورة المائدة. عدم (۸) انظر أصول السرخسي ،۱۹/۱، وفواتح الرحموت ۳۷۹/۱، ۳۸۰، والبرهان ۱۸۷/۱. (۹) لما بين أن . الإطلاق. موجب أصالة ، الأمر هو الوجوب وقد كان يطلق على الندب والإباحة شرع في بيان وجه ذلك ۱۲۱
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.