إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١١٩

فصل في موجب الأمر وموجبه الوجوب لا الندب والإباحة والتوقف سواء كان بعد الحظر أو قبله قوله: (وموجبه (۱) الوجوب) اعلم أن استعمال صيغة الأمر على سبعة أوجه (۲) وهو (۳) الإيجاب كقوله - تعالى -: ﴿أَقِيمُوا الصَّلوةَ (٤) ، والندب كقوله - تعالى -: ﴿وَافْعَلُوا الخَيْرَ (٥) والإباحة كقوله - تعالى -: ﴿ فَكُلُوا مَا أَمْسَكَنَ عَلَيْكُم (٦) والإرشاد إلى ما هو الأوثق كقوله - تعالى -: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ()، والتقريع كقوله - تعالى -: وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ (۸) والتوبيخ كقوله - تعالى -: ﴿ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ (۹) والسؤال كقوله - تعالى -: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَا (١٠) ولا خلاف أن التوبيخ والتقريع (۱۱) والسؤال لا يتناوله اسم الأمر، وكذا لا خلاف أنه يتناول ما هو الإيجاب حقيقة، وإنما الاختلاف في الندب والإباحة والإرشاد، وقيل إن هذه لا تسمى أمرًا حقيقة وقيل: إن اسم الأمر يتناول ذلك كله. وإذا عرفت هذا فاعلم ] (١٢) أن عامة الفقهاء على أن موجبه الوجوب (۱۳)، وإن كان بعد الحظر خلافا لبعض أصحاب الشافعي فإنه بعد الحظر للإباحة عنده (١٤) وسيتضح لك (۱) بفتح الجيم أثره الثابت فهو والحكم والمقتضى عند الفقهاء ألفاظ مترادفة. فتح الغفار ٣٣/١. (۲) في جمع الجوامع وترد لستة وعشرين معنى ٣٧٢/١، ٣٧٤. ويلاحظ أن المصنف نقل عبارة السرخسي بنصها غير أن خالفه في التمثيل للتقريع والتوبيخ. انظر أصول السرخسي ١٤/١، ١٥. (۳) في (ب، ج) وهى أي الأوجه. الآية ٧٧ من سورة الحج. (0) (۷) من الآية ٢٨٢ من سورة البقرة. (۹) الآية ۲۹ من سورة الكهف (۱۱) في (ا) التقريع والتوبيخ. (٤) من الآية ٧٢ من سورة الأنعام. (٦) من الآية ٤ من سورة المائدة. (۸) من الآية ٦٤ من سورة الإسراء. (١٠) من الآية ١٢٧ من سورة البقرة. (۱۲) في (ج) وإذا عرفت فاعلم وفي (ا) وإذا عرفت ذلك. (۱۳) وهو مذهب الشافعي والفقهاء وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري وهو قول الجبائي في أحد قوليه الإحكام للآمدي ١٠/٢ (١٤) وكذا عند الآمدي، وعامة الحنفية وهو المروي عن القاضي الباقلاني من الشافعية، والمعتزلة، واختاره الإمام فخر الدين الرازي من الشافعية فهؤلاء قالوا: موجبه في أغلب الاستعمال قبل الحظر ه/أ ةة ه از ۱۱۹ -
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.