إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١١٨

٦/ب به؛ والوجوب استفيد بقوله : (صلوا كما رأيتموني أصلي»، لا بالفعل ويسمى الفعل لأنه سببه. نعالهم فقال (۱) منكرًا عليهم بعدما فرغ ما لكم خلعتم نعالكم (٢). ولو كان الفعل موجبا لتناقض الدليلان قوله والوجوب استفيد بقوله : (صلوا»)، الذي لا نسلم بأنه استفيد بالفعل [بل بالأمر (۳). قوله: (وسمى) الفعل به الذي بالأمر جواب عن احتجاجهم بقوله - تعالى : ﴿وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشيد (٤) يعنى إنما سمي به؛ لأنه سببه إذ الأمر داع إلى الفعل فيكون : إطلاق اسم السبب على المسبب (٥) وهذا منع في الحقيقة أيضا وإنما لم يقدمه لما أن الأول مجرد منع، وهذا (7) محتاج إلى نوع بيان فكان جوابا من وجه من المنع مقدم على الجواب. (٦) الصوم باب التنكيل لمن أكثر الوصال ،٦٩٤/٢ ، وانظر: صحيح مسلم ٧٧٤/٢، وابن خزيمة ٣/ ٢٧٩، وابن حبان ٣٢٤/١٤ والدارمي ١٤/٢ والبيهقي ٢٨٢/٤ والموطأ ٣٠١/١. (۱) في ا، ب، ج) قال. (۲) الحديث أخرجه ابن خزيمة ولفظه عن أبي سعيد الخدري أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فخلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى القوم أن رسول الله الله قد خلع نعليه خلعوا نعالهم فلما انفتل قال لهم: ما شأنكم خلعتم نعالكم؟! قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا فقال: «أتاني آتي فحدثني أن في نعلي أذى فخلعتهما فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر فإذا رأى في نعليه قذرا فليمسحهما بالأرض ثم يصلي فيهما». صحيح ابن خزيمة ٣٨٤/١ ، وأخرجه ابن حبان ،٥٦٠/٥ ، والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه المستدرك على الصحيح ،۳۹۱/۱، والبيهقي ٤٠٢/٢، وأحمد في مسنده ٢٠/٣ بألفاظ متقاربة. (۳) في ا، ب، ج) بل استفيد بالأمر. (٤) من الآية ۹۷ من سورة هود. (٥) أي: الأمر سبب الفعل فهو مأمور به فقيل له أمر تسمية للمفعول بالمصدر، هذا جواب عن تمسكهم بالآية لكنه جواب تسليمي؛ لأنه كان له أن يمنع ويقول: لا نسلم أن المراد من الأمر الفعل بل المراد منه القول لأن الرشد بمعنى الصواب، فالقول متصف به كالفعل، ولئن سلم ذلك فإطلاقه مجاز لأنه سببه إلا أن الأمر بمعنى الفعل يجمع على أمور، وبمعنى القول على أوامر، كذا الكشف لكنه غير مستقيم لأن أمرًا على صيغة فعل لا يجمع على فواعل البتة اللهم إلا أن يجعل أوامر جمع آمره كأن صيغة افعل جعلت آمره مجازا و على هذا التأويل جمع نهى على نواه والجواب التسليمي طريق أرباب المناظرة المنع ثم التسليم أي يمنع قول الخصم ويرده ثم يسلمه ويدفع ما يرد عليه وهو أقوى في الرد. شرح ابن ملك ومعه حاشية الرهاوي ص۱۱۷ - ۱۲۰. (٦) في (ا) يحتاج. في - 11A-
ص ١١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.