إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١١٥

عملا بقوله: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ وأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ، وَقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ . فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ (١) ، والكلام هاهنا في موضوعين أحدهما في نفس التقدير، والثاني في المتولي لإيجاب المهر بيانه أن الفرض والكناية فيه لفظان خاصان لما وضعا له وهو التقدير، وإرادة المتكلم نفسه فوجب أن يكون المهر مقدّرا، وأن يكون المتولي لإيجابه الشارع(٢)، ويكون تقدير العبد امتثالا بما هو مقدر معلوم عند الله تعالى، وحيث جعله الشافعي - رحمه الله ـ غير مقدر وجوزه بما اصطلح المتعاقدان عليه، وفوّض الإثبات والترك إلى رأيهما حتى لو نفياه أو سكتا عنه، ومات قبل الدخول لا يجب شيء، فقد ترك العمل بالخاص (" (۳) الآية ٥٠ من سورة الأحزاب. (۱) من يمنع (٢) أي تقديره بالشارع فيكون أدناه مقدرًا؛ لأن أعلاه غير مقدر إجماعا، لأن التقدير أما أن الزيادة أو النقصان، ولما لم يبين ذلك الأدنى قدرناه بالحديث : لا مهر أقل من عشرة دراهم» رواه الدارقطني من حديث جابر. أو بالقياس على شيء معتبر له خطر شرعا وهو اليد.فتح الغفار ١/ ٢۷، ونور الأنوار ٤٢/١. (۳) ذكر البخاري - رحمه الله - دلائل كل من المسائل الثلاث فقال عملاً بقوله - تعالى -: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فلا تحل له ، إشارة إلى الأولى وهى إيقاع الطلاق بعد الخلع، وقوله - تعالى -: أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم، إشارة إلى الثانية وهى المفوضة، وقوله - تعالى -: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ ، إشارة إلى الثالثة وهى تقدير المهر، وذلك على طريق اللف والنشر المرتب. انظر كشف الأسرار للبخاري ٩٣/١. ٩٥ وفتح الغفار ،۲۷/۱ ونور الأنوار ٤٢/١، ٤٤ . - 110-
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.