إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١١٤

ووجب مهر المثل بنفس العقد في المفوضة وكان المهر مقدرًا شرعًا غير مضاف إلى العبد كما قال الشافعي - رحمه الله - لم يكن عملا به (۱) . (ه) قوله (۲): ووجب مهر المثل بنفس العقد في (المفوضة وهي التي زوجت بغير تسمية(٣) بقوله - تعالى -: ﴿ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم (٤) ، والابتغاء لفظ خاص وضع للطلب، والطلب يقع بالعقد الصحيح لا بالفاسد والإجارة والمتعة بدلالة قوله - تعالى -: لا تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ﴾ )) والباء للإلصاق فثبت اشتراط كون المال ملصقا بالعقد إما تسمية أو وجوبا (٦)، فلو تراخى عنه إلى الوطء كما قال الشافعي - رحمه الله - لبطل (٧) الخاص بالرأي (۸). قوله: (وكان المهر مقدرًا شرعًا غير مضاف إلى العبد) (۹) لقوله - تعالى -: قَدْ عَلِمْنَا مَا التي كذلك قال سعيد بن المسيب وشريح وطاووس والنخعي والزهري والحكم وحماد والثوري، وأصحاب الرأي، وفيه قول ثان وهو أن الطلاق لا يلزمها وهو قول ابن عباس، وابن الزبير، وعكرمة، والحسن، وجابر بن زيد، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبى ثور، ومالك، ولمالك في المسألة تفصيل. انظر تفسير القرطبي ١٤٧/٣. (۱) عبارة المصنف تشبه عبارة النسفي أنظرها في الكشف ٣٩/١. (۲) هذا هو الفرع ع السادس من تفريعات المصنف على حكم الخاص أي ولأجل أن العمل بالخاص واجب لا يحتمل البيان، وجب مهر المثل بنفس العقد من غير تأخير إلى الوطء في المفوضة. (۳) التفويض معناه الإهمال وهو الترويج بلا مهر كأنها أهملت المهر، والمفوضة بالكسر هي فوضت بضعها إلى زوجها أي زوجت نفسها بلا مهر ومن روى بفتح الواو على معنى أن وليها زوجها بغير تسمية المهر ففيه نظر كذا في [المغرب]، وذكر في التلويح أنها من التفويض وهو التسليم وترك المنازعة استعمل في النكاح بلا مهر، أو على أن لا مهر لها، لكن المفوضة التي نكحت نفسها بلا مهر لا تصلح محلا للخلاف، لأن نكاحها غير منعقد عند الشافعي، بل المراد منها هي التي أذنت لوليها أن يزوجها من غير تسمية المهر أو على أن لا مهر لها فزوجها، وقد يُروى المفوضة بفتح الواو على أن الولي زوجها بلا مهر. فتح الغفار ٢٦/١، ٢٧، والتلويح ٩٧/١، وحاشية نسمات الأسحار ٢٣، والمبدع ١٦٦/٧ ، وشرح فتح القدير ٣٣٧/٣، وطلبة الطلبة مادة فوض ص ٤٥ ، والمغرب ص ٣٦٧ مادة (فوض). (٤)، (٥) من الآية ٢٤ من سورة النساء. (٦) عبارة المصنف تشبه عبارة النسفي والتصرف فيها يسير جدا انظر الكشف ٤١/١، ٤٢. (۷) في (ج) لبطل الخاص وهو الباء بالرأي. ص (۸) انظر كشف الأسرار للبخاري ،۹۱/۱ ، ۹۳ ، ونور الأنوار ٤١/١، ٤٢ . (۹) عطف على ما سبق وتفريع على حكم الخاص أي ولأجل أن العمل بالخاص واجب ولا يحتمل البيان كان المهر مقدرًا من جانب الشارع غير مضاف تقديره إلى العباد. - 114 -
ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.