إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١١٦

مبحث أنواع الخاص فصل في الأمر ومنه الأمر وهو قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل ويختص مراده بصيغة قوله: (ومنه الأمر (۱) الذي ومن الخاص؛ لأن صيغته وضعت لمعنى معلوم على الانفراد، وهو طلب الفعل فكان خالصًا. النبي قوله: (قول (۲) القائل لغيره على سبيل الاستعلاء افعل) (۳) قيده بالقول لئلا يدخل فعل والإشارة فإنهما ليسا بأمر. وبالاستعلاء احترازا عن الدعاء والالتماس، فإن قوله افعل إذا كان على وجه التضرع لا يكون أمرا ، وإن صدر ممن هو أعلى مرتبة من المأمور، وإذا كان على وجه الاستعلاء يكون أمراء، وإن صدر ممن هو أدنى درجة من المأمور، وبـ(افعل) ليتميز عما يقول أحد لمن دونه أوجبتُ عليك أن تفعل كذا إذا طلب منك أن تفعل كذا، أو واجب عليك فعل كذا فهذا كله لطلب الفعل وليس بأمر. قوله: (ويختص مراده بصيغة (لازمة) الذي ما هو المراد بالأمر يوجد بصيغته فقط سواء كان ذلك واجبا أو ندبا أو غيره ولهذا لا يكون الفعل موجبا، لأن الوجوب يصلح مرادا بالأمر وعند بعض أصحاب مالك والشافعي يوجد بها وبالفعل أيضًا فيكون الأمر مشتركا بين القول (١) لما فرغ المصنف من تعريف الخاص وحكمه وتفريعاته أراد أن يبين بعض المسائل المستعملة في الشريعة كثيرا وهو الأمر والنهي. (۲) في (ب، ج) وهو قول. (۳) عرفه الغزالي في المستصفى بقوله: القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به، وقيل: طلب الفعل واقتضاؤه على غير وجه المسألة وممن هو دون الآمر في الدرجة المستصفي ٤١١/١، قال ابن نجيم: وقد اختلفوا في تعريفه فمنهم من عرفه باعتبار وجوب امتثاله لأن الكلام في خاص القرآن كما في المغنى فقال: الأمر قول القائل لمن دونه افعل فشرط العلو في نفس الأمر، ولم يعتبر الاستعلاء فقط وبعضهم عرفه بأعم فلم يشترط العلو وإنما شرط الاستعلاء وعليه أكثر الأصوليين كما ذكره القاآني ومنهم المصنف، فالقول بمعنى المقول هنا كاللفظ وإن صح أن يكون مصدرا، لأن الأمر والنهى من قبيل الإنشاء، وهو قسم من اللفظ المفيد، ولأن الأمر الأصولي نفس الصيغة لا الطلب. فتح الغفار (۲۷/۱ ، ۲۹ وانظر كشف الأسرار للبخاري ١٠۱/۱، ١٠٢، وتيسير التحرير 341-337/1، والتلويح ،۲۸۸/۱، ۲۸۹ ، وأصول السرخسي ١١/١-١٤ وفواتح الرحموت ١/ منه عند - 111- .٣٦٧-٣٧١
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.