ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع،
العصمة (۱) الذي الحفظ عن المسروق حتى لا تضمنوه بالاستهلاك، وهذا زيادة عليه فيكون نسخا فقال : إنما بطل ذلك بقوله - تعالى - جَزَاء بِمَا كَسَبَا (۲)؛ لأنه ذكر الجزاء مطلقا، والمطلق منه ما يلزم حقا لله - تعالى - على مقابلة فعل العبد لأنه هو المجازي على الإطلاق، ولزومه لله - تعالى - يدل على أن محل الجناية حق لله - تعالى - [ولا ذلك ] (۳) إلا بالعصمة فينتقل إليه بالضرورة (٤).
قوله: (ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع، لأن الفاء وضعت لمعنى خاص وهو الوصل والتعقيب، وقد دخلت على الطلاق في قوله - تعالى -: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ (٥) ٤ /ب فيفصل (٦) الطلاق بالمذكور السابق القريب، وذلك هو الافتداء فأوجب صحته بعد
الخلع(۷)، فلو وصل بالرجعي
(۱) العصمة عند الفقهاء هي كون المحل خراما، فالمراد ببطلانها هنا بطلانها حقا للعبد بالنسبة إلى السارق إذا قطع، إذ لو بطلت مطلقا لصار المال مباحا فلم يقطع فيه. فتح الغفار ٢٤/١ (۲) من الآية ٣٨ من سورة المائدة. (۳) في (ا) ولا يكون ذلك.
(٤) وحاصل الجواب أن بطلان العصمة إنما أثبتناه بخاص آخر قطعي هو قوله - تعالى -: جَزَاء فإنه مصدر جزى بمعنى كفي فلو وجب غرم لم يكف، وفيه أبحاث طويلة، والحق أنه لا ورود لها أصلا، لأنه ليس من باب الزيادة على النص لأن القطع لا يصدق على نفي الضمان وإثباته فيكونا من ماصدقات المطلق، بل هو حكم آخر ثبت بتلك الدلالة - الاستقرائية (الجزاء) - أو بالحديث. فتح الغفار ٢٤/١، وهو ما ذكره ابن الهمام جوابا عن الإيراد، ونقله عنه ابن عابدين في حاشيته
على
نسمات الأسحار
ص
۲۲
(٥) من الآية ٢٣٠ من سورة البقرة. (٦) في ا، ب، ج) فيتصل
(۷) قال القرطبي - رحمه الله -: احتج بعض مشايخ خراسان من الحنفية بهذه الآية على أن المختلعة الله - سبحانه وتعالى - صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق؛ لأن الفاء يلحقها الطلاق قالوا: فشرع حرف تعقيب فيبعد أن يرجع إلى قوله - تعالى -: ﴿الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ؛ لأن الذي تخلل من الكلام يمنع بناء قوله: ﴿فَإِن طَلَقَها على قوله: ﴿ الطَّلَقُ مَرَّتَانِ ، بل الأقرب عوده على ما يليه كما في الاستثناء، ولا يعود إلى ما تقدمه إلا بدلالة ... وقد اختلف العلماء في الطلاق بعد الخلع في العدة، فقالت طائفة إذا خالع الرجل زوجته ثم طلقها وهب في العدة لحقها الطلاق ما دامت العدة، في
- ۱۱۳ -
1
ص ١١٣