/
/ج
وبطلان العصمة عن المسروق بقوله - تعالى -: ﴿ جَزَاءُ لا بقوله: ﴿ فَاقْطَعُوا ؛
وفي لفظ (۱)العود إشارة إلى التحليل لأنه عبارة عن الرجوع إلى الحالة الأولى وكانت تلك حلا فكذا العود، وقد تعلق بالذوق فيثبت مضافا إليه (٢).
قوله وبطلان العصمة عن المسروق بقوله - تعالى -: وجزاه (۳) لا بقوله : فَأَقْطَعُوا (٤)) / . جواب (٥) عما أورده الشافعي - رحمه الله ـ أن الواجب بالنص.
القطع وذلك هو الإبانة، وقد أبطلتم (٦)
جماعة
ويجب
تقييد
من الفقهاء المستفيض لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بينهما بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء والمشهور أعم من ذلك ومنهم من عكس. والمشهور قسم من المتواتر عند الجصاص من الحنفية وعامة الحنفية على أن المشهور قسيم للمتواتر ويوجب المشهور عند الحنفية ظنا فوق ظن الآحاد وقريبا من اليقين، وهو ما سماه القوم علم طمأنينة مطلق الكتاب به تيسير التحرير ،۳۷/۳ ۳۸ ، وتدريب الراوي للسيوطي ١٧٣/٢، وانظر التقرير والتحبير ،٢٣٥/٢، ٢٣٦ ، وكشف الأسرار للبخاري ٣٦٨/٢، ٣٦٩. (۱) عبارة المصنف تشبه عبارة النسفي في الكشف، فالتصرف فيها يسير . جدا، كشف الأسرار ٣٥/١. (۲) قال ابن نجيم: التحقيق أن ما ذكره المصنف لا يصلح جوابا للإيراد، بل هو مقرر له؛ لأن الإيراد أنكم أثبتم التحليل بالحديث زيادة على الخاص وهو لا يجوز وإنما الجواب أنه لا وجه للإيراد أصلا، لأنه ليس من باب الزيادة على الخاص، إذ ليس عدم تحليله والعودة إلى الحالة الأولى ما صدقات من مدلول حتى ليلزم إبطاله بالحديث فهو من قبيل إثبات ما صدق ما سكت عنه الكتاب بالحديث كما أفاده في التحرير، لكن ردة ابن عابدين بقوله: لكن صرح في التلويح أن حديث العسيلة مشهور، وحينئذ يصلح ما ذكره المصنف أن يكون جوابا، ويدفع الإيراد كما مر بيانه، لأن المشهور يجوز الزيادة على الكتاب فتدبر. انظر فتح الغفار (۲۳۱ ،۲٤ ، والتلويح ٦٨/١، ٦٩، وحاشية نسمات الأسحار . (۳)، (٤) [المائدة: ۳۸] ، وتمام الآية: ﴿ وَالسّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلا من الله ... الآية.
ص
(٥) هذا جواب سؤال مقدر يرد علينا من جانب الشافعي، ومبنى هذا السؤال أن هو القطع مع الضمان على السارق لا يجتمعان عندنا سواء هلك المسروق في يده أو استهلكه في ظاهر الرواية، وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يضمن إذا استهلكه، وعند الشافعي يجتمعان لأن الله - تعالى - أمر بالقطع بقوله: ﴿فَاقْطَعُوا ، ولم ينف الضمان صريحا ولا دلالة، لأن القطع اسم لفعل معلوم وهو الإبانة، ولا دلالة له على انتفاء الضمان وانقطاع عصمة المال أصلا، ولا هو حاشية نسمات الأسحار ٢١، ونور الأنوار (٣٦١ ٣٧ ، وأصول البزدوى٩٥/١.
ص
من
ضروراته.
(٦) بخبر الواحد وهو قوله : لا غرم على السارق بعدما قطعت يده». فتح الغفار ٢٤/١.
- 117-
ص ١١٢