يكون بنص آخر فلا يلزم ذلك (۱) وقد أريد به العقد، حيث أسند إليها؛ لأنها (٢) أهل لذلك كالرجل بخلاف الوطء والزيادة عليه بعبارة قولهم هلال الليل لامرأة رفاعة حين طلقت ثلاثا ونكحت بعبد الرحمن بن الزبير فاتهمته بالعنة (۳) : أتريدين أن تعودي إلى رفاعة؟»، قالت: نعم. قال: لا حتى تذوقي من عسيلته ويذوق هو من عسيلتك (٤) . وهو مشهور تثبت الزيادة به (٥)
(۱) انظر كشف الأسرار للبخاري ٨٦/١، ٨٧
(۲) في ا، ب، ج) لما أنها.
(۳)
العنة بالضم الحظيرة من الخشب أو الشجر تجعل للإبل والغنم تحبس فيها، وهي عدم القدرة على الجماع لمرض أو كبر أو سحر، أو عدم الوصول إلى البكر دون الثيب أو إلى بعض النساء دون
بعض.
وسمى
عنينا
لأنه
يعن ذكره لقبل المرأة من عن يمينه وشماله فلا يقصده، ويقال في المرأة عنينه إذا كانت لا تريد الرجال ولا تشتهيهم لسان العرب ،۲۹۰/۱۳ ، ۲۹۱ ، ۱۹۳ مادة عنن، وانظر
.AT
الله
الله
حاشية الرهاوي ص (٤) الحديث رواه الجماعة إلا أبا داود عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي الا الله فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير وأن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». انتهى ذكره البخاري في الشهادات والطلاق واللباس، ومسلم وأبو داود في الطلاق والباقون في النكاح وفي لفظ للبخاري: كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم ولكنها ناشز تريد أن ترجع إلى رفاعة. فقال اللي فإن كان ذلك لم تحلين له حتى يذوق من عسيلتك قال وكان مع رفاعة ابنان له من غيرها فقال له الي بنوك هؤلاء؟ قال نعم. فقال لها: هذا وأنت تزعمين ما تزعمين؟ فوالله لهم من الغراب بالغراب»، وهو كذلك في الموطأ. انظر صحيح البخاري كتاب الشهادات باب شهادة المختبي ۹۳۳/۲ وصحيح مسلم كتاب النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره... ١٠٥٥/٢، والدارمي باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها فبت طلاقها ،۲۱٤/٢ وسنن ابن ماجة باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول ٦٢١/١، وسنن البيهقي باب نكاح المطلقة ثلاثا ۳۷۳/۷ ونصب الراية ٢٣٧/٣. (٥) الحديث المشهور ما كان آحاد الأصل متواترا في القرن الثاني والثالث، وعرفه ابن حجر بقوله: ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، وقال البلقيني: لم يذكر له ضابط، وسماه
أشبه
-111.
ص ١١١