ب
ولا يحتمل البيان لكونه بينا فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود على سبيل
الفرض.
فلا يعبأ به، كالمفسر يوجب الحكم قطعا وإن احتمل النسخ (۱). قوله: (ولا يحتمل البيان) (۲) هذا مع الأول يتلازمان؛ لأن تناول الخاص المخصوص قطعا يقتضى قطع احتمال البيان وعدم احتمال البيان فيه يستلزم تناوله المخصوص قطعا، لكن الأول لبيان المذهب، والثاني لنفى قول البعض، فقد قالوا: إنه يحتمل البيان حتى جوزوا الزيادة عليه بخبر الواحد والقياس لكونه بيانًا (۳ ) .
قوله: (لكونه بينا) يعني كون الخاص مبينا يمنع التصرف فيه بيانا؛ لأنه يؤدى إلى تحصيل الحاصل، وكذا يوجب تناوله المخصوص قطعا لانتفاء احتمال آخر.
قوله: (فلا يجوز إلحاق التعديل بأمر الركوع والسجود يعنى لما ثبت أن الخاص لا يحتمل البيان لكونه مبينا، فإلحاق الغير به يكون زيادة عليه لا محالة، لا أن يكون بيانا له والزيادة نسخ فلا يجوز إلا بما يصلح ناسخا، ثم الركوع اسم للميلان عن الاستواء بما يزول به الاستواء (٤) والسجود وضع الجبهة على الأرض، فيكون كل واحد منها مبينا لما وضع له فيتناوله قطعا لما أريد به من الحكم وهو الجواز فإلحاق التعديل بهما فرضا، وهو الطمأنينة لا يكون بيانا بل نسخا فلا يجوز بخبر الواحد لكن يلحق به واجبا()؛ ليكون عملا
(۱) القطع يطلق على نفي الاحتمال أصلا، وعلى نفي الاحتمال الناشئ عن دليل، وهذا أعم من الأول؛ لأن الاحتمال الناشئ عن دليل أخص من مطلق الاحتمال ونقيض الأخص أعم من نقيض الأعم، والمراد هنا الأعم؛ إذ الخاص كما يكون للمتواتر يكون لغيره فلا يطرد كونه قطعيا بالمعنى الأول، ولأن احتمال المجاز قائم وبهذا سقط ما قيل كيف يثبت القطع مع الاحتمال؛ لأن نفس الاحتمال لا ينافي القطع بالمعنى الأعم. فتح الغفار ١٩/١. (۲) أي بيان التفسير لأنه محتمل لبيان التغيير - مثل الاستثناء نحوله على عشرة إلا ثلاثة . والتقرير، كذا عند الجمهور. فتح الغفار (۱۹۱، وحاشية نسمات الأسحار ص۱۷، ونور الأنوار ٢٩/١.
.79 7A
(۳) انظر ابن ملك ص (٤) أصول البزدوى ۸۱/۱، ونسمات الأسحار
ص
.1A
(٥) فرق الحنفية بين الفرض والواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي كالركوع والسجود مثلا، والواجب ما ثبت بدليل ظني كقراءة الفاتحة بعينها في الصلاة. انظر فتح الغفار ۷۰/۲، والتمهيد
للإسنوي ص
.01
ص ١٠٦