وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية في آية الوضوء،
بالدليلين(۱).
قوله: (وبطل شرط الولاء والترتيب والتسمية والنية (۲) في آية الوضوء)؛ لأن المنصوص
مع
من
(۱) هذا الفرع الأول من الفروع المختلف فيها بيننا وبين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على ما ذكر من حكم الخاص، يعني إذا كان الخاص لا يحتمل البيان لكونه بينا بنفسه، لا يجوز إلحاق تعديل الأركان وهو الطمأنينة في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين بأمر الركوع والسجود، وهو قوله - تعالى -: ﴿أَرْكَعُواْ وَاسْجُدُوا ﴾ [الحج: ۷۷] على سبيل الفرض، فالشافعي يقول: الطمأنينة في الركوع والسجود قدر تسبيحة فرض ثابت بخبر الواحد في الصحيحين للأعرابي الذي تركها من قوله ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا». متفق عليه من حديث أبي هريرة. ونحن نقول : إن الركوع والسجود خاصان ولا إجمال فيهما ليفتقرا إلى البيان، ومسماهما يتحقق بمجرد الانحناء، ووضع بعض الوجه ممالا سخرية فيه مع الاستقبال والطمأنينة دوام على الفعل لا نفسه فهو غير المطلوب، فوجب أن لا تتوقف الصحة عليها بخبر الواحد وإلا كان نسخا لإطلاق القاطع به، وهو ممنوع عندنا، مع أن الخبر يفيد عدم توقف الصحة عليه وهو قوله في آخر الحديث: (وما انتقصت هذا شيئا فقد انتقصت الصحة من صلاتك كما رواه أبو داود وغيره؛ لأنه سماه صلاة والباطلة ليست صلاة، أو لأنه وصفها بالنقص، وذكرت بعض الشروح أن أبا يوسف الشافعي في هذا الخلاف، لكن ابن نجيم يذكره معللا ذلك بقوله: لأنهم وإن نقلوا عنه الفرض، يتعين حملة على الفرض العملي وهو الواجب فيرتفع الخلاف كما في فتح القدير، لأن أبا يوسف موافق لهما في الأصول. قال البحراوي في حاشيته على ابن نجيم كيف يرتفع الخلاف والحال أنه يقول بفوات الصحة بتركه وهما يقولان بالصحة مع الحرمة فتأمل. انظر كشف الأسرار للبخاري ١/ ۸۱، ۸۲، وفتح الغفار ،۱۹/۱ ، ۲۰ ، وحاشية نسمات الأسحار ص۱۸، ونور الأنوار ۲۹/۱، ۳۰. (۲) هذا هو الفرع الثاني، والولاء بكسر الواو. هو أن يتابع في الأفعال ولا يفرق، والذي يقطع التتابع مع اعتدال الهواء، وقد شرطه مالك وابن أبي ليلى والشافعي في قوله القديم بفعل النبي الله واظب على الموالاة قالوا فلو جاز تركه لفعله مرة تعليما للجواز، قال ابن أبي ليلى: إن اشتغل بطلب الماء أجزأه لأن ذلك من عمل الوضوء، وإن أخذ في عمل آخر غير ذلك وجف، أعاد ما جف، وجعله قياس أعمال الصلاة إذا اشتغل في خلالها بعمل آخر كذا في المبسوط وكذا قال بوجوب الموالاة والترتيب وهو أن يراعي النسق المذكور في كتاب الله تعالى، وقد شرطه - رحمه الله - بقوله : «لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه، أو قال: «ذراعيه»، وحرف (ثم للترتيب، وكذا قال أحمد بفرضية الترتيب والتسمية وهي أن الله - تعالى - في ابتداء الوضوء وقد شرطها الظواهر، وقال أحمد بوجوبها للحديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهى سنة عند الشافعية والحنفية وقيل هو مالك أيضًا وأما النية فهي فرض عند الشافعية والحنابلة والمالكية ودليلهم حديث عمر: «إنما الأعمال
جفاف العضو
أحمد
الشافعي
يسمى
.
قول
-
ص ١٠٧