إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٠٥

أو خصوص النوع، أو خصوص العين؛ كإنسان ورجل وزيد، وحكمه أن يتناول المخصوص قطعا جنس تلك الأفراد، أما الجنس فيقع على الفرد أو على الكل / ولا يحتمل / غيره، وموجبه التام هو الكل فيكون ما دونه كبعض موجبه لا كله فلا يتصور غيره من جنسه. قوله: (أو خصوص النوع) لأن النوع يستلزم الجنس، واللازم خاص، فالملزوم أولى. قوله: (أو خصوص عين فإن قيل كيف يستقيم جعل الثلاثة، أفراد الخاص، ودخول الأفراد تحت الجنس مشروط بشرط اتحادها في الحقيقة، وقد وجدنا الاختلاف بين الأولين والثالث حيث يقع كل واحد من الأولين على الأقل مع احتمال الكل، ولم يوجد ذلك في الثالث (۱). قلنا: الاختلاف راجع إلى الحكم لا إلى الحقيقة، فلا يمنع الدخول. قوله: (وحكمه (٢) أنه يتناول المخصوص قطعًا) (۳) الذي يتناول الموضوع له، لأجل ما أريد عنه في بالموضوع له من الحكم على وجه يقطع احتمال الغير، وهذا حكم لا يخلو خاص ما عنه أصل الوضع، وإن احتمل أن يستعان بغير المخصوص؛ لأن ذلك الاحتمال لم ينشأ عن دليل ز ۲/ج (۱) تسمية الإنسان جنسًا والرجل نوعا على لسان أهل الشرع واصطلاحهم لأنهم لا يعتبرون التفاوت بين الذاتي والعرضي الذي اعتبره الفلاسفة ولا يلتفتون إلى اصطلاحاتهم، ولهذا لم يذكروا حدودهم في تصانيفهم وإنما يذكرون تعريفات توقف بها على معنى اللفظ ويحصل بها التمييز لحصول مقصودهم ،دونها، قال السيد الإمام ناصر للتكلف، واحترازا عما لا يعنيهم تركا منهم الدين السمرقندي - رحمه الله - في أصول الفقه : هذا كتاب فقهي لا نشتغل فيه بصنعة التحديد في كل لفظ بل نذكر ما يعرف معانيها ويدل على حقائقها وأسرارها بالكشوف والرسوم، وقال فيه في موضع آخر، ونحن لا نذكر الحدود المنطقية، وإنما نذكر رسوما شرعية يوقف بها على معنى اللفظ كما هو اللائق بالفقه كشف الأسرار للبخاري ١/ ٣٢. (۲) حكم الشيء الأثر الثابت به، و المراد بالمخصوص مدلوله، والمراد أنه من حيث هو مع قطع النظر عن الأمور الخارجة يفيد مدلوله قطعا فإنه قد يكون بحسب العوارض خفيا يوجب الظنية كما في المرآة. حاشية نسمات الأسحار (۳) حكى خلاف في إفادته القطع، فعند أبي زيد الدبوسي ومشايخ العراق يفيده، خلافا لمشايخ سمرقند، ورفع الخلاف القاآني بأن من أثبته أراد المعنى الأعم ومن نفاه أراد المعنى الأخص والقطع علم اليقين، وبالمعنى الأعم يسمي علم الطمأنينة كذا في التوضيح. الأسرار للنسفي ۲۸/۱ والتلويح ٦٢/١ ٦٣ ، وفتح الغفار ،١٩/١ ، وشرح القاآني على المغنى ص ٣٥١ رسالة ماجستير بكلية الشريعة رقم ٣٤٦ لسنة ١٤١٢هـ، ١٩٩٢م. بالمعنى الأخص يسمى ص .۱۷ . کشف 11.01
ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.