إفاضة الأنوار في إضاءة أصول المنار — الصفحة ١٠٤

أقسام الخاص وهو إما أن يكون خصوص الجنس، لأن كلمة (لفظ) صار عاما، لاتصافه بما هو عام، وهو وضع فينتظم جميع الأفراد التي تتصف بهذه الصفة، والانتظام قد يكون على سبيل الاجتماع (۱) كما في كلمة جميع، فقد يكون على وجه الإفراد كما في كل فلو لم يذكر كلمة (كل) يلزم (۲) على التقدير الأول أن يكون الخاص عبارة عن جميع الألفاظ التي وضع كل واحد منها لمعنى معلوم على الانفراد لا عن كل لفظ منها ، بل اللفظ الواحد منها يكون جزء الخاص لا كله، فذكر كلمة كل ليندفع هذا، ويعلم أن كل لفظ منها خاص؛ لأن (كل(۳)) للإحاطة على سبيل الإفراد، ومعنى الإفراد: أن مسمی بانفراده كأن ليس معه غيره (٤). قوله: (وهو إما أن يكون خصوص (الجنس)، الذي الخاص قد يكون جنسا، وإن كان تحته أنواع وأفراد؛ لأنه من الأسماء المفردة، حتى يقع على الواحد عند الإطلاق، ووقوعه على الكل عند قيام الدليل لا ينفي خصوصه، لأنه مع أنواعه وأفراده بمنزلة زيد مع أبعاضه / وأجزائه من حيث إنه لا يتعدد حين يعد للأجناس كما لا يتعدد زيد، إذ تعدد (٥) الأشخاص بخلاف العام فإنه ينتظم جميعا، والجمع قد يقع على بعض الأفراد فيوجد جمع آخر من يعتبر كل كشف الأسرار للبخاري ،۳۰/۱ ، وكشف الأسرار للنسفي ٢٦/١ ، وفتح الغفار ١٧/١، وإفاضة الأنوار على متن أصول المنار للحصكفي ص ١٦، ١٧، ونور الأنوار ٢٦/١، ٢٧. (۱) في (ج) الإجماع. (۲) في (أ، ب) للزم. (۳) في (ب) لفظ كل. إنما هي (٤) قال ابن نجيم واعلم أن كلمة كل لا تناسب التعريف قال في القطب في بحث الجزئي: لفظ كل للأفراد، والتعريف بالأفراد ليس بجائز، ولذا اعترض المحقق الرضى على ابن الحاجب في ذكرها في حد التابع بأن المطلوب في الحد بيان ماهية الشيء، لا قصد حصر جميع مفرداته. اهـ. وجواب الكشف بأن المشايخ لا يلتفتون إلى مثل هذه التكلفات قصور، وجواب الهندي بأن المطلوب في تعريف الأشياء بحسب الاصطلاح تطبيق الأفراد ممنوع. والحق أنه تساهل. وقال ملاجبون: وأما ذكر كلمة (كل) فإنه وإن كان مستنكرًا في التعريفات في اصطلاح المنطق، ولكن القصد ههنا لبيان الاطراد والضبط، وهو إنما يحصل بلفظ كل فتح الغفار ١/ ١٨، ونور الأنوار ٢٧/١. (ه) في ا، ب، ج) تعد. - 1 + {- ١/٢
ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.