٨٩
المراد بغير الصيغة وهو الفعل فيكون هو نفياً للترادف .
ثم قوله «لازمة» إن حمل على اللازم الأعم فيكون هو أيضاً نفياً للترادف لأن الملزوم لا يوجد بدون اللازم فلا يُفهم نفي الاشتراك قط ، فينبغي أن يحمل اللازم على اللازم المساوي .
أي لا يوجد المراد بدون الصيغة ولا الصيغة بدون المراد فقد فهم حينئذ نفي الترادف والاشتراك جميعاً كناية ..
ثم صرح بعد ذلك بنفي الترادف قصداً فقال : (حتى لايكون الفعل (موجباً) أي إذا كان المراد مخصوصاً بالصيغة لا يكون فعل النبي عليه الصلاة و]
السلام موجباً على الأمة من غير مواظبته(۱) عليه الصلاة و السلام .
خلافا لبعض أصحاب الشافعي رحمه الله فانهم يقولون : إن فعل النبي عليه الصلاة و السلام أيضاً موجب إما لأنه أمر وكل أمر للوجوب ، وإمـا لأنه مشارك للأمر القولي في حكم الوجوب (۲) .
١ - وهذا منطق عجيب : لأنه قرر أولاً بان الوجوب لا يستفاد إلا من الصيغة وهي قول ، ثم الفعل الذي دل على الوجوب بالمواظبة لازال فعلاً ولم يتحول بالمواظبة قولاً ، فما الفائدة في التقرير الطويل بنفي الترادف ؟ .
٢ - قلت : اختلف أهل الأصول في أن الأمر حقيقة في القول والفعل جميعاً أو حقيقة في القول مجاز في الفعل ؟
فذهب ابن سريج ، وأبو سعيد الاصطخري، وأبو علي بن خيران ، و
<====
الجزء 01 — ص ٨٩