الاستعلاء بل إلزام الفعل ، وذا لايصدق إلا على الوجوب بخلاف التهديد
والتعجيز ونحوهما
ويختص مراده بصيغة لازمة بيان لكون الأمر خاصاً ، يعني يختـــص مــراد
الأمر - وهو الوجوب - بصيغة لازمة للمراد .
·
والغرض منه بيان الاختصاص من الجانبين أي لا يكون الأمر إلا للوجوب(۱) ولا يثبت الوجوب إلا من الأمر دون الفعل(٢) فيكون نفياً للاشتراك والترادف جميعاً .
وذلك بأن يقال : إن دخول الباء هاهنا على المختص على طريقة قولهم خصصت فلاناً بالذكر» فتكون الصيغة مختصة بالوجوب دون الاباحة والندب وهذا نفي الاشتراك .
ويكون معنى قوله «لازمة» أن الصيغة لازمة للمراد ولا تنفك عنه فلا
يكون المراد مفهوماً من غير الصيغة وهو الفعل وهذا نفي الترادف . أو يقال : إن الباء داخلة على المختص به كما هو أصلها ، أي لا يفهم هذا
- ليس هذا بصحيح على الاطلاق ، ولا هو بمتفق عليه كما يأتي تفصيله. ۲ قلت اعتمدوا في كتب الفقه على القول بأن الفعل يدل على الوجوب بالمواظبة، ويعترف به صاحب هذا الكتاب بعد قليل . راجع فتح القدير (۲٨٤/١ ، ۲/ ۳۰۵ البناية للعيني (١٤١/١) ١١٤/٢،۷۱۹)، والبحر الرائق (۱۷/۱) ، والعناية للبابرتي (٢٥/١،
(۱۷/۲ ،۲۹
الجزء 01 — ص ٨٨