نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٩١

۹۰ أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية إلى أنه حقيقة في القول والفعل جميعاً فيثبت الوجوب بالفعل كما يثبت بالقول نقله عنهم الرازي في المحصول (٣٤٧،٣٤٥/٣/١) ، والبخاري في كشف الأسرار (۱۰۰/۱) . وهو الذي اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة وصححه المجد بن تيمية في المسودة (ص: ١٤) . واختار محمد بن عبد الحميد الأسمندي من الحنفية كونه مشتركاً بين الشيء والشأن والقول المخصوص ، وهو الراجح عند أبي الحسين البصري من المعتزلة انظر بذل النظر في الأصول (ص: ٥۱) ، والمعتمد (٤٥/١) وأما غيرهم من جمهور الشافعية كإمام الحرمين ، والشيرازي والبيضاوي والرازي والاسنوي والخطيب البغدادي وغيرهم، وكذا عامة الحنابلة والمالكية والحنفية فانهم ذهبوا إلى أن الأمر حقيقة في القول مجاز في : الفعل ، بل نقل الرازي الاتفاق عليه بين الأصوليين . انظر شرح اللمع (۱۹۲/۱) ، والبرهان (۲۰۳/۱)، وتمهيد الأسنوي (ص: ٢٦٤)، وبيان المختصر (۷/۲) ، والفقيه والمتفقه (٦٧/١) ، والإبهاج (۸/۲) ، والمحصول (۷/۲/۱) ، وشرح المنهاج للاصفهاني (۳۰۲/۱) ، وإحكام الفصول (ص: ۱۹۰) ، ومفتاح الوصول · (ص: ۲۱) ، وشرح الكوكب المنير (٥/٣) نعم قال علاء الدين السمرقندي من الحنفية في ميزان الأصول (۱۹۷/۱): وكلام أصحابنا يخرج على الطريقتين» . قلت: إذاً لا داعي للطعن على أصحاب الشافعي فقط
الجزء 01 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.