۹۰
أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية إلى أنه حقيقة في القول والفعل جميعاً فيثبت الوجوب بالفعل كما يثبت بالقول نقله عنهم الرازي في المحصول
(٣٤٧،٣٤٥/٣/١) ، والبخاري في كشف الأسرار (۱۰۰/۱) . وهو الذي اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة وصححه المجد بن تيمية في المسودة (ص: ١٤) .
واختار محمد بن عبد الحميد الأسمندي من الحنفية كونه مشتركاً بين الشيء والشأن والقول المخصوص ، وهو الراجح عند أبي الحسين البصري من المعتزلة انظر بذل النظر في الأصول (ص: ٥۱) ، والمعتمد
(٤٥/١)
وأما غيرهم من جمهور الشافعية كإمام الحرمين ، والشيرازي والبيضاوي والرازي والاسنوي والخطيب البغدادي وغيرهم، وكذا عامة الحنابلة والمالكية والحنفية فانهم ذهبوا إلى أن الأمر حقيقة في القول مجاز في
:
الفعل ، بل نقل الرازي الاتفاق عليه بين الأصوليين . انظر شرح اللمع (۱۹۲/۱) ، والبرهان (۲۰۳/۱)، وتمهيد الأسنوي (ص: ٢٦٤)، وبيان المختصر (۷/۲) ، والفقيه والمتفقه (٦٧/١) ، والإبهاج (۸/۲) ، والمحصول (۷/۲/۱) ، وشرح المنهاج للاصفهاني (۳۰۲/۱) ، وإحكام الفصول (ص: ۱۹۰) ، ومفتاح الوصول
·
(ص: ۲۱) ، وشرح الكوكب المنير (٥/٣) نعم قال علاء الدين السمرقندي من الحنفية في ميزان الأصول
(۱۹۷/۱): وكلام أصحابنا يخرج على الطريقتين» .
قلت: إذاً لا داعي للطعن على أصحاب الشافعي فقط
الجزء 01 — ص ٩٠