۸۲
فعلم أن المهر مقدر في علم الله تعالى ، وقد بينه النبي عليه الصلاة و]
السلام بقوله : ولا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ﴾ (۱) .
وكذا نقيسه على قطع اليد لأنه أيضاً عوض عشرة دراهم(٢) فالتقدير
خاص وإن كان المقدر مجملاً محتاجاً إلى البيان وهذا في اصطلاح الفقهاء . وأما في اللغة فهو حقيقة في الإيجاب والقطع (۳) ، ولهذا قال الشافعي (٤) أن
الإيجاب ينتفي التقدير ، وبقاء خصوص الضمير والاسناد لم يمنعه من الانتفاء ولهذا أفاد التفتازاني في التاريح (۳۸/۱) بأن القول بخصوص
الضمير والإسناد بحالة كون الفرض بمعنى الإيجاب تدقيق بلا فائدة . ١ - هذا الحديث ضعيف، ضعفه البيهقي والزيلعي وابن حجر وآخرون راجع السنن الكبرى (٢٤٠/٧)، ونصب الراية (١٩٩،١٩٦/٣) ، والدراية (٦٣/٢)
- وهذا القياس أيضاً فاسد بجميع وجوهه وذلك : لوجود الفروق بين المقيس وهو الفرج والمقيس عليـه وهـو الـيـد مـن حيـث المقاصد الفطرية ومن حيث الأحكام الشرعية ، فحكم اليد القطع إهانة، وحكم المقيس الاستباحة إكراماً ، والعلة في الأول الجناية على الأموال ، وعلة المهر الإكرام في النكاح ، وعوض اليد في حالة الاكرام
خمس مائة دينار دية والقياس كان يعنى الحاق حالة الاكرام بمثلها . ثم كون المهر عشرة دراهم غير ثابت كما أن تقدير نصاب القطع بعشرة دراهم أيضاً بأحاديث معللة استوعب عللها الزيلعي في نصب الراية (٣٥٨/٣) قلت : إذا كان الفرض في الوضع اللغوي حقيقة في الإيجاب والقطع
<<===
الجزء 01 — ص ٨٢