۸۱
في «الفرض» لفظ خاص وضع لمعنى التقدير (۱) ، وكذلك ضمير المتكلم
خاص على ما قالوا ، وكذا الإسناد خاص عند صاحب «التوضيح» (۲) .
۱ - قلت: هذا تجاهل أو مجازفة من صاحب هذا الكتاب لأن كلمة «الفرض» ترد لمعان كثيرة شرعاً وعرفاً وهي الإيجاب ، والقطع ، والبيان ، والإحلال ، والإنزال ، والقسمة كما ذكرها أهل اللغة ومن اعتنى بنظائر القرآن الكريم ووجوهه ، وليس هناك اتفاق روي عن أئمة اللغة بأنه حقيقة في التقدير ، بل نقل عبد العزيز البخاري وأبو منصور القاآني عن الزمحشري وغيره من أيمة اللغة بأنه حقيقة في القطع وقالا: «ثم نقل إلى الايجاب والتقدير فكان مجازاً فيهما» وقال التفتازاني ذهب الأصوليون إلى أن الفرض لفظ خاص حقيقة في التقدير ، وهذا مخالف لتصريح الأيمة بأنه حقيقة في القطع لغة وفي الايجاب شرعاً وبـه قـال ابن عابدين.
ثم المراد «بالاصوليين» في كلام التفتازاني هم الاحناف فقط لان غيرهم من الاصوليين لا يقولون بالخاص الذي يقول به الماوراء النهريون من الأحناف
راجع كشف الأسرار (٩٤/١) ، والكشاف (۲۰۸/۳) ، وشرح المغني للقاآني (ص: ۷۷)، والتلويح (۳۷/۱-۳۸) ، ونسمات الاسحار (ص: (٢٤) ، والاشباه والنظائر للثعالبي (ص: ۲۱۷) ، والتصاريف ليحيى ابن سلام (ص: ۱۸۸) . ٢- قلت: القول بخصوص الضمير والاسناد هنا بعد أن تحقق بأن الفرض لا ينحصر دلالة في معنى التقدير محض تكلف ، لأن كون المهر مقدراً في الشرع مستفاد بكلمة الفرض عندهم ، وبصورة المراد من الفرض هـو
الجزء 01 — ص ٨١