۸۳
الفرض هاهنا بمعنى الإيجاب بقرينة تعديته بـ «على» وعطف «ماملكت أيمانهم» على «أزواجهم » لأن المهر لا يقدر في حق ما ملكت أيمانهم فيكون المراد به النفقة والكسوة وهو واجب في حق الأزواج وماملكت أيمانهم جميعاً. قلنا : تعديته بـ «على» إنما هو لتضمين معنى الإيجاب ، وعطف ماملكت أيمانهم بتقدير «فرضنا» ثان أي وما فرضنا عليهم فيما ملكت أيمانهم ، على أن
يكون هذا بمعنى أوجبنا ، والأول بمعنى قدرنا ، هكذا قالوا .
ثم ذكر المصنف رحمه الله دلائل كل من المسائل الثلاث فقال : (عملا بقوله تعالى: ﴿فَإِن طَلْقَها فَلَا تَحِلُّ لَهُ ، وأَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ، وقَدْ
عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ).
فقوله : «عملا» تعليل لقوله «صح» الخ على طريق اللف والنشر المرتب ، فقوله : فَإن طَلْقَها فَلاَ تَحِلُّ لَهُ ﴾ ناظر إلى المسئلة الأولى ، وقوله تعالى: ﴿وَان تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ناظر إلى المسئلة الثانية، وقوله: ﴿ قَدْ عَلِمْنَا مَا
فكيف جاز لك أن تقول : إنه لفظ خاص وضع لمعنى التقدير ؟ وما الفائدة في تسويد الأوراق وتضييع الأوقات في الرد على الشافعي رحمه
الله تعالي ؟ ٤- وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور والأوزاعي والليث وابن أبي ليلى وفقهاء المدينة من التابعين وعامة أصحاب الحديث ، وقدر مالك أقل المهر بربع دينار ، انظر كتاب الأم (١٦٠/٥) ، والمغني لابن قدامة (٦٨٠/٦) ، واختلاف الفقهاء للمروزي (ص: ١٢٤) ، والمدونة
(٧٣/٤)
الجزء 01 — ص ٨٣