نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٧٦

Vo (۱) فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ به ﴾ (١) أي فإن ظننتم يا أيها الحكام أن لا يقيما أي الزوجان حدود الله بحسن المعاشرة والمروءة فلا جناح عليهما فيما افتدت المرأة به وخلصتها (۲) من الزوج وطلقها الزوج فعلم أن فعل المرأة في الخلع هو الافتداء وفعل الزوج هو ما كان مذكوراً سابقاً أعني الطلاق لا الفسخ ، لأن الفسخ يقوم بالطرفين لا بالزوج وحده ثم قال : ﴿ فَإِنْ طَلْقَها فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أَي فإن طلق الزوج المرأة ثالثاً فلا تحل المرأة للزوج من بعد الثالث حتى تنكح زوجاً غيره ووطئها وطلقها فالشافعي رحمه الله يقول : إنه متصل بقوله: ﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ حتى تكون هذه الطلقة ثالثة ، وذكر الخلع فيما بينهما جملة معترضة لأنه فسخ لا يصح الطلاق بعده ونحن نقول : إن الفاء" خاص وضع لمعنى مخصوص وهو التعقيب وقد عقب هذا الطلاق بالافتداء فينبغي أن يقع بعد الخلع وهو أيضاً طلاق (۳) . ١ - أيضاً . ٢- كذا في النسخ المطبوعة ، وفي «س»، «ف» خلعتها، وفي «ز» خلعت بــه من الزوج . قلت : ليس هذا متفقاً عليه فيما بينهم، بل انكر عبدالعزيز البخاري وابن الهمام وحامد آفندي وآخرون كون الفاء هنا للتعقيب قال البخاري ردا على البزدوي: «وأعلم أن ما ذكره الشيخ مشكل ،
الجزء 01 — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.