٧٤
هذا نبذ مما ذكرته في «التفسير الأحمدي» (۱) وكفاك هذا .
ثم ذكر المصنف بعد هذا البيان التفريعات الثلاثة الباقية على الحكم فقال: ولذلك صح إيقاع الطلاق بعد الخلع أي ولأجل أن مدلول الخاص
قطعي واجب الاتباع صح عندنا إيقاع الطلاق على المرأة بعد ما خالعها خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى .
وبيانه أن الشافعي ] (٢) يقول : إن الخلع فسخ للنكاح فلا يبقى النكاح
بعده، وليس بطلاق فلا يصح الطلاق بعده .
وعندنا هو طلاق يصح إيقاع الطلاق الآخر بعده عملاً بقوله تعالى:
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ (۳)
وذلك لأن الله تعالى قال أولاً : الطَّلَاقَ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيْحُ بِإِحْسَان ) أي الطلاق الرجعي اثنان ، أو الطلاق الشرعي مرةً بعـد مرة بالتفريق دون الجمع فبعد ذلك يجب على الزوج إما إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفِ أي مراجعة بحسن المعاشرة أو تَسْرِيْحٌ بِإحْسَان ) أي تخليص على الكمال
والتمام .
۱۔
ثم ذكر بعد ذلك مسألة الخلع فقال : فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُودَ الله
(ص: ٣٥٣) .
٢ - ما بين المعكوفتين ساقط من ٣- سورة البقرة : الآية [ ٢٣٠] . ٤- سورة البقرة: الآية [٢٢٩]
الجزء 01 — ص ٧٤