٧٦
غايته أنه يلزم أن تكون الطلقات أربعة اثنتان في قوله تعالى: ﴿الطَّلَاق
فانه ذكر في شرح التأويلات : هذه الآية رجعت إلى الآية الأولى وهي
قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَان أي فان طلقها بعد التطليقتين تطليقـة أخــرى» . وذكر في «الكشاف» : فان طلقها الطلاق المذكور الموصوف بالتكرار في قوله: الطَّلاق مَرَّتَان واستوفى نصابه ، أو فان طلقها مرة ثالثة بعد المرتين
فوصلاه بالآية الأولى ، وكذا في عامة التفاسير ثم المراد من قوله : فَإِن طَلَّقَهَا إما بيان مباشرة الطلقة الثالثة إن كانت مشروعيتها ثابتة بقوله تعالى: أو تسريح بِاِحْسَان كما رواه أبورزين العقيلي مرفوعاً ، أو بيان الشرعية كما ذهب إليه أكثر أهـل التأويل وعلى الوجهين يجب وصله بأول الآية لا بالخلع فلا يبقى التمسك به في المسئلة
+
كيف ؟ والترتيب في الذكر لا يوجب الترتيب في الحكم والمشروعية ؛ لانه لو وجب ذلك لما تصور شرعية الطلقة الثالثة قبل الخلع عملاً بالفاء ، وانها ثابتة بالاجماع وكذا الخلع متصور ومشروع قبل الطلقتين فعرفنا أن موجب حرف الفاء ساقط وأنها لمطلق العطف
ولانه لو اعتبر الترتيب والوصل كما هو موجب حرف الفاء صار عدد الطلاق أربعاً ؛ لانه يصير الطلقة الثالثة مرتبة على الخلع ، والخلع مرتباً على الطلقتين وذلك لخلاف النص والاجماع . انظر كشف الاسرار ۹۲/۱)، وفتح الغفار (٢٤/١) ، وحاشية حامد آفتدي على المرآة لملا خسرو (٥٦/١).
الجزء 01 — ص ٧٦