نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٧٤

۷۳ وذلك لأن الجزاء إذا وقع مطلقاً في معرض العقوبات يراد به ما يجب حقاً الله تعالى ، وإنما يكون حقاً لله تعالى إذا وقعت الجناية في عصمته وحفظه ، وإذا كان كذلك فقد شرع جزاؤه(۱) جزاءاً كاملاً وهو القطع ولا يحتاج إلى ضمان المال . غايته أنه إذا كان المال موجوداً في يده يردُّ إليه لأجل الصورة ، ولان «جَزَى» يجيئ بمعنى «كَفَى» فيدل على أن القطع هو كاف لهذه الجناية ولا يحتاج إلى جزاء آخر حتى يجب الضمان(۲). ١ - أي جزاء وقوع الجناية في عصمته وحفظه ، وهو الذي قاله الامام الشافعي رحمه الله تعالى، بان جزاء القطع جزاء كامل الجناية السرقة فقط، وهذه الجناية لا تبيح المال المسروق للسارق فوجب الضمان فافهم. وقولهم بوجوب رد المال المسروق منه حالة وجوده عند السارق خير دليل على ذلك ؛ لأن القطع لوكان موجباً لاسقاط العصمة والملك والاستحقاق جميعاً واعتبر جزاءاً كاملاً لهذه الأمور الثلاثة كلها ، لما صح لهم القول بوجوب الرد في حالة الوجود، فاذا وجب الرد في حالة ثبت بأنه جزاء كامل عن العصمة فقط فلا يبطل به الاستحقاق ، وليس في هذا مخالفة للخاص لابياناً ولا زيادة قلت : ما قاله الكاساني في البدائع (٨٥/٧) ، من إبطال حق المحكمة طلب المال من السارق بعد القطع فإنه يفتح باب سرقة الأموال الطائلة مقابل اليد ؛ لأن الضمان ساقط عنه عندهم فالحرمان من اليد مقابل الملايين أو حصول الملايين مقابل اليد فرصة طيبة لمن يمارس أنواع السرقة فهذا يعود إلى مصلحة القطع بالنقض
الجزء 01 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.