نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٧٣

۷۲ وإنما يجب الرد إذا كان موجوداً لأنه لم يبطل ملكه وإن زالت عصمته ، فلرعاية الصورة قلنا بوجوب رد المال ، ولرعاية المعنى قلنا بعدم ضمانه(۱) واعترض عليه الشافعي بأن المنصوص في هذا الباب هو قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءاً بِمَا كَسَبَا (۲) والقطع لفظ خاص وضع لمعنى معلوم وهو «الإبانة عن الرسغ ولا دلالة له على تحول العصمة عن المالك إلى الله تعالى ، فالقول ببطلان العصمة زيادة على خاص الكتاب. فأجاب المصنف عن جانب أبي حنيفة رحمه الله تعالى بأن بطلان العصمة عن المال المسروق وإزالتها من المالك إلى الله تعالى إنما نثبته(۳) بقوله تعالى: جَزَاءاً بِمَا كَسَبَا لا بقوله ﴿فَاقْطَعُوا ۱ - :قلت رعاية المعنى الشرعي هنا يتطلب وجوب الضمان ، لأن جناية السرقة وإن أدت إلى بطلان العصمة أو بطلان الملك - على حسب تعبيرهم - إلا أنها لاتبطل الاستحقاق في أي حال من الأحوال وهذا واضح جداً ، فلعل أصحاب هذا المذهب باهتمامهم ورعايتهم بأمور السراق أكثر من اللازم عجزوا عن الاطلاع بحقيقة القضية شرعاً والله تعالى أعلم ، ثم السارق ذهب بعين المال والمفتي أو الأصولي أو الفقيه باستحقاقه فما الفرق بينهما ؟ . ٢- سورة المائدة : الآية [۳۸] . ٣- في «س» ، ، «ف» : يثبت
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.