۷۱
وذلك لأنه حين أراد السارق السرقة يبطل قبيل السرقة عصمة(١) المال المسروق من يد المالك حتى يصير في حقه من جملة ما لا يتقوم ، وتتحول عصمته
إلى الله تعالى وهو مستغن عن ضمان المال(٢) .
المراد بالعصمة هنا : كون المال محترماً بحيث يحرم التصرف فيه راجع: فتح الغفار (۲۳/۱) ، وكشف الأسرار للنسفى (۳۹/۱) .
۲- قلت: الله عز وجل مستغن عن جميع أنواع الضمان استغناءاً مطلقاً ، وليس لمن يبرئه عن الافتقار منة عليه ، ثم الذي يقول بوجوب الضمــان هنا لا يقوله بالنظر إلى أن الله عزوجل محتاج ومفتقر إليه والعياذ بالله- وإنما يقوله بناءاً على أن السرقة جناية على حق الله تعالى وهو المعبر عنه عندهم بالعصمة فالقطع شرع له جزاءاً ونكالاً ، وجنايـة علـى حـق العـبـد أيضاً وهو تفويت الملك وحرمانه من الانتفاع بماله فوجب جبران هذا النقصان بالضمان وهذا واضح جداً كما أنه موافق لاهداف الشرع تماماً؛ لأن المقصود من مشروعية حد السرقة هو حفظ أموال الآخرين ، فالحد الذي يؤدي إقامته إلى تضييع الأموال لايقال إنه أقيم على وجه أراد الله عزوجل إقامته
ثم حد القطع شرع جزاءاً لجناية جيان على الأموال ، فالقول بحرمان صاحب المال من ماله المسروق مع حرمان السارق من يده يؤدي إلى سراية العقوبات إلى الأبرياء وهذا ليس من مقاصد شريعة الله عزوجل. ثم القضية بان العصمة تنتقل إلى الله تعالى وهو مستغن عن الضمان أيضاً أمر خيالي واجتهادي ليس عليه دليـل مـن النـص
الجزء 01 — ص ٧١