V.
متمماً للحل الناقص بالطريق الأكمل .
ثم قال المصنف : وبطلان العصمة عن المسروق بقوله : «جزاءاً» لا بقوله «فاقطعوا») وهذا أيضاً جواب سوال مقدر يرد(۱) علينا من جانب
الشافعي رحمه الله .
وتقرير السوال هاهنا أيضاً لابد فيه من تمهيد مقدمة وهي : إن السارق إذا سرق شيئاً من أحد وقطع يده فيها فإن كان المسروق موجوداً في يد السارق يرد إلى المالك بالاتفاق ، وإن كان هالكاً فعند الشافعي يجب الضمان عليـه سواء هلك بنفسه أو استهلكه (۲) وعند أبي حنيفة لا يجب الضمان قط إلا عند
الاستهلاك في رواية (٣)
١ - في «س» : ورد
٢- وهو قول أحمد ، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي ، والليث بن سعد، وإسحاق بن راهويه ، وابن المنذر وآخرين . راجع الاقناع لابن المنذر (۳۳۲/۱) ، والمغني لابن قدامة (۲۷۰/۸) ، وشرح الزركشي
على مختصر الخرقي (٣٤٩/٦) ، وروضة الطالبين (١٤٩/١٠) . وقال مالك رحمه الله : إن كان السارق موسراً ضمن ، وإن كان معسراً
لاضمان عليه
انظر : الكافي لابن عبدالبر (١٠٨٦/٢ ) ، والقوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٣٦٠)
وهي رواية محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة رحمه الله . أنظر:
بدائع الصنائع (٨٥/٧) ، وفتح القدير (٤١٣/٥) .
الجزء 01 — ص ٧٠