الشافعي رحمه الله أيضاً لأجل اشتراط الوطئ للزوج الثاني ](۱) والزيادة بمثله
على الكتاب جائز بالاتفاق (۲) . وهذا الحديث كما أنه يدل على اشتراط الوطئ بعبارة النص فكذا يدل على محللية الزوج الثاني بإشارة النص (۳) ، وذلك لأنه عليه الصلاة و السلام قال لها : أتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَعُودِي إلى رِفَاعَةَ ، ولم يقل : أتريدين أن تنتهي حرمتك. والعود هو الرجوع إلى الحالة الأولى، وفي الحالة الأولى كان الحل ثابتاً لها،
فإذا عادت الحالة الأولى عاد الحل وتجدد باستقلاله (٤) .
وإذا ثبت بهذا النص الحل فيما عدم فيه الحل وهو الطلقات الثلاث مطلقاً ففيما كان الحل ناقصاً وهو ما دون الثلاث أولى أن يكون الزوج الثاني
١ - الزيادة من «س» .
:قلت بيان وتفسير الخاص أمر ، والزيادة على النص أمر آخر ، بحيث أن الخاص لا يحتمل البيان والتفسير أصلاً لا بمشهور ولا بغيره عندهم ، والزيادة على النص جائزة بشروطها ، والخلط بين الأمرين دليل العقلية الضعيفة في الأصول وقد سبق التنبيه على ذلك مراراً . ٣- كما أن هذا الحديث يدل على موقف الإمام أبي حنيفة رحمه الله بإشـارة النص ، تدل الآية وهي حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ على موقف الإمام الشافعي ومن معه بعبارة النص ، ودلالة العبارة أقوى عندهم من دلالة الإشارة فلا وجه للرد على الشافعي رحمه الله بعد أن تقرر رجحان
مذهبه والله أعلم .
٤ - في «ف» : بانتقاله
!
الجزء 01 — ص ٦٩