٤٨
الخاص عندهم كما قاله ابن نجيم في فتح الغفار (۱۸/۱) ، وابن ملك في شرح المنار (ص: ٦٨) ، وأكمل الدين البابرتي في الأنوار في شرح المنار (ورقة : ۱۰)، وكذا صاحب هذا الكتاب على قول النسفي : «لا يحتمل «البيان»
فزيادة الاعتدال والطمأنينة في الركوع والسجود من قبيل بيان التغيير حقيقة لابيان التبديل كما ادعى به صاحب الكتاب ، ولابيان التفسير
كما
المسئلة
يتوهم به عامة الحنفية
ثم هذه الزيادة - أعنى تقييد المطلق - تجوز بخبر الواحد على ماسبق في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله لتفسير السجدة ، وعلى ما من زاده الحنفية من القيود كشروط الصحة الركوع والسجود فبعد الاعتبار بتلك الأمور لم يبق مدلولهما الوضعي قطعياً كالعام الذي يدخله
التخصيص بعد تخصيص فجاز زيادة الاعتدال بخبر الآحاد
كما أن الأمور التي زادها الحنفية على أصل الانحناء والوضع لا يختلف تأثيرها عن تأثير مازاده الشافعي رحمه الله من الاعتدال على طبيعة الخاص ، لا تفسيراً ولا تغييراً ؛ فلا داعي للتكلف في تخريج مثل هذه المسائل على قواعد عقيمة باردة بغية محض الرد والنقد على الشافعي
الله عنه
لاسيما وقد ذهب أبويوسف والطحاوي وصدر الإسلام أبو اليسر وأحمد بن علي الساعاتي صاحب «المجمع وبدرالدين العيني إلى القول بفرضية الطمأنينة ، وعن محمد سئل عن الطمأنينة فقال : إني أخاف أن لاتجوز الصلاة . وعن السرخسي : من ترك الاعتدال تلزمه الإعادة .
الجزء 01 — ص ٤٨