نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٥٠

٤٩ كل من الكتاب والسنة ، فما ثبت بالكتاب يكون فرضاً لأنه قطعي ، وما ثبت بالسنة يكون واجباً لأنه ظني(١) . انظر فتح القدير (۳۰۱/۱) ، وقوانين التشريع لابن جابر المصري (۲۳/۲) ثم في إطلاق القول بالنسخ على مثل هذه الزيادات التي تدل عليها الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إساءة أدب مع الشارع لأنـه يلزم به النسخ في قضية واحدة مرات كثيرة وباعتبارات كثيرة ما ينبئ عن عدم الإتقان والاستحكام للحكم المقصودة عند الشارع وهـو مـنـزه عنه ، فيجب على المجتهد أن يهتم بأن تكون نظرته الفقهية والأصولية . مصونة من مثل هذه الآفات والهفوات . ۱ - قلت: الحنفية عندما فرقوا بين الفرض والواجب اعتمدوا على كون الدليل قطعياً في الثبوت ولذلك نجد أمثال السرخسي والبزدوي والخبازي وآخرين منهم يعرفون الفرض بقولهم : «ما ثبت بدلیل قطعی لاشبهة فيه حتى جاء ابن الهمام فأصلح التعريف بزيادة قيد : «مع الشدة والجزم في الطلب والتفريق على هذا الأساس لا يستقيم عندنا ، لأن الظن الاصطلاحي حجة مثل اليقين ، ثم الفرض أشد وأكد مطالبة عندهم من الواجب ، فمنشاء الشدة والجزم في طلب الحكم يجب أن يكون هو الدلالة اللفظية للنص لا كيفية ثبوته ، لأن أصل الطلب لا يتلقى إلا من مدلول النص ، فالاعتماد لبيان درجات الحكم المستفاد من النظم على كيفية ثبوت النص دون دلالته اعتبار بعلة أجنبية بعيدة وغير مؤثرة بتأثير مباشر في <<=====
الجزء 01 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.