نور الأنوار في شرح المنار — الصفحة ٤٨

٤٧ فلا يكون إلا نسخاً وهو لا يجوز بخبر الواحد (۱) ، فينبغي أن تراعى منزلة شروط لصحة السجود والركوع منها : عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع ، ووضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين ووضع شيء من أصابع القدمين الخ .. فهذه الشروط التي هي شروط الصحة لاشروط الكمال كلها معان زائدة على أصل الخصوص عندهم مع أنه لم يلزم بها شيء من البيان للخاص ولا النسخ له ولا الزيادة عليه فليتأمل . ثم لا يعنينا هنا كون الفتوى أو الترجيح لقول الإمام أو غيره ، لأننا لسنا بصدد تحقيق ما هو المختار في المذهب وما الذي عليه الفتوى ، وانما مهمتنا النظر إلى طبيعة القاعدة لتقريرها ووزنها على موازين أصولية مستقيمة . قلت : المؤلف هنا خلط الأمور ، وأبهم القضية، وزادها تعقيدا حيث سمى زيادة الاعتدال نسخاً ، وليس ذلك بنسخ وإنما هو من باب الزيادة، ولذلك ذكر صدر الشريعة هذه المسئلة في التوضيح (٣٩/٢)، وابن الهمام في التحرير (ص: ٣٩٦)، وملا خسرو في مرآة الأصول (ص: ٢٠٦ تحت بحث «الزيادة على النص بخبر الواحد لايجوز» كما قد نبهنا عليه ثم هذه الزيادة التي لاتجوز بخبر الواحد عندهم فسرها ابن الهمام اصطلاحا في فتح القدير (۲۱۷/۳) بتقييد المطلق ، ثم ذكر التقييد من أنواع بيان التغيير في كتابه التحرير (ص: ٣٧٦) وبيان التغيير يحتمله <<=====
الجزء 01 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.