۱۹۰
فقال الشافعي: تبقى صفة الجواز استدلالاً بصوم عاشوراء فإنه قد كان
فرضاً ثم نسخت فرضيته وبقي استحبابه الأن(١) .
.
تقديم الفدية فإن المصلحة في نسخ وجوبه هي التيسير ودفع الحرج ولا مصلحة في نسخ جوازه.
راجع : التبصرة (ص: (٩٦) ، وشرح اللمع للشيرازي (۲۱۸/۱) و معراج المنهاج (١٠٠/١) ، ونهاية السول (٢٣٦/١) ، والتلخيص للجويني (٣٨٤/١) ، والمحصول (٢٤٢/٢) ، وإحكام الفصول (ص: ۲۲۰) ، والإبهاج (١٢٦/١)، وشرح المنهاج للأصفهاني (۱۱۲/۱) ، وقواطع الأدلة (١١٤/١)، وشرح تنقيح الفصول للقرافي (ص: ١٤١)، والذخيرة (۸۰/۱) ، وشرح الكوكب المنير (٤٣٠/١) ، والعدة لأبي يعلى (٣٧٤/٢) ، والمستصفى (٧٥/١) ، والمسودة
(ص: ١٤) ، ومعالم الأصول للرازي (ص: ۷۲ ) . - لم يثبت هذا عن الشافعي رحمه الله فيما راجعته من مظان كلامه ، لاسيما وظاهر مذهب الشافعي والذي عليه أكثر أصحابه أن صوم يوم عاشوراء شرع مستحباً لا فرضاً ، ولم ينسخ . أنظر الجاوي للماوردي (٤٧٣/٣ ) ، والمجموع (۳۸۳/۶) فنسبة القول إلى الشافعي غلط
بلاشك
الجزء 01 — ص ١٩٠